المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد مدير الديوان الرئاسي “سليم العزابي” ان فاتوة اللامصالحة سعرها اكثر من الايجابيات التي يمكن ان تجلبها المصالحة للبلاد في حال مر القانون وتمت المصادقة عليه في المجلس لانه من المهم اليوم وفق تعبيره اعادة الثقة بين المستثمرين والدولة.
وبين العزابي في تصريح للمصدر على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها حركة نداء توونس حول قانون المصالحة ان الثانون ينقسم الى 3 اجزاء الاولى العفو والثانية المصالحة والثالثة العفو.
وأوضج العزابي ان العفو يشمل الموظفيين العموميين السامين الذين هم الان بحالة تتبعات وفق الفصل 96 وعددهم 1500 موظف وهؤولاء لم يعتدوا على الامن العام ولم يختلسوا اموال الدولة وليسوا مفسدين وانما طبقوا تعليمات وجهت اليهم على حد تعبيره.
اما المصالحة فأشار العزابي أنها لا تخص رجال الأعمال فقط بل كل مواطن تونسي انتفع بصفة مباشرة او غير مباشرة من النظام البائد سيدخل في اطار مسار العدالة الانتقالية مسائلة، مصارحة واعتذار ثم محاسبة فمصالحة وهي اخر مرحلة في القانون.
واما الصنف الثالث من العفو فيشمل جرائم الصرف والجباية حيث اكد سليم العزابي أن الحكومة لن تتسامح في حق الدولة واملاك الدولة واموالها ومن يدخل في المصالحة سيعيد اموال الدولة وسيدفع نسبة مئوية بـ5 سنويا على المبالغ التي اخذها بصفة مباشرة او غير مباشرة.
واوضح ان المصالحة يمكن ان تشمل محامين،قضاة رجال اعمال..وهي مصالحة لجميع التزونسيين الذين يردون طي الصفحة على حد تعبيره.
واشار العزابي انه تم الاستئناس في قانون المصالحة بملاحظات لجنة البندقية والتي اكدت على ان المصالحة يجب ان تقوم أساسا على المصارحة ثم المحاسبة فالمصالحة.
