أعلن حزب “حراك تونس الإرادة”، عن عقد مؤتمره الإنتخابي الأول أيام 29 و30 أفريل و1 ماي 2017، تحت شعار “الثبات والأمل”، بمشاركة أكثر من 362 مؤتمرا، بعد استكمال تركيز 108 مكتبا محليا وإعداد لوائحه المتعلقة أساسا ب”الحوكمة” و”اللامركزية” و”الإقتصاد المستديم”.
وقدم الأمين العام للحزب، عدنان منصر، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بمقر الحراك بجهة المنزه السادس من ولاية أريانة، الأبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تضمنتها لوائح المؤتمر الإنتخابي الأول وموقف حزبه من القضايا الوطنية الراهنة وأهمها الإحتجاجات الشعبية القائمة في عدد من المناطق، لاسيما بولاية تطاوين ومشروع قانون المصالحة الإقتصادية”.
وعبر منصر في هذا الصدد عن مساندة حراك تونس الإرادة، “لكل التحركات الإحتجاجية السلمية للمطالبة بالحق في التنمية والتشغيل”، معتبرا أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة، إلى ولاية تطاوين التي تشهد تنفيذ المواطنين لإضراب عام، لا تتوفر بها عوامل النجاح، لكونها لا تطرح أية بدائل أو حلول فعلية لمشاغل الأهالي”.
وحول مشروع قانون المصالحة ذكر عدنان منصر أن حزبه عاقد العزم على “إسقاط هذا المشروع بالطرق القانونية المتاحة وذلك بدعم من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الرافضة له، باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية ويفتح المجال واسعا لعودة منظومة الفساد ويعطي حماية قانونية للفاسدين مستقبلا”، حسب رأيه.
وردا على سؤال حول مشاركة “حراك تونس الإرادة” في الإنتخابات البلدية المقبلة، قال عدنان منصر: إنه “لا حاجة لتنظيم الإنتخابات البلدية في غياب تكريس صريح للحكم المحلي”، داعيا إلى ضرورة “المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في أقرب الآجال”.
وأضاف أنه “ليس من دور رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات التصريح بإمكانية إجراء الإنتخابات البلدية، في غياب مجلة الجماعات المحلية”، مشددا على أهمية “اعتماد ما ورد بالدستور حول السلطة المحلية وتطبيق المبادئ التي تحترم سلطة الشعب ومنها التأسيس الجاد والمتزن للحكم المحلي”.