المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الانسان، مهدي بن غربية ” إن فرض حقوق الانسان عمل يومي ولا يمكن القضاء على التجاوزات في ليلة وضحاها”.
وأضاف أن تونس تتقدم سريعا في تكريس منظومة حقوق الانسان تشريعيا ومؤسساتيا، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بتونس، لتقديم التقرير الثالث لأوضاع حقوق الانسان الذي سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، في 2 ماي القادم.
كما أوضح الوزير أن صياغة هذا التقرير تمت بطريقة تشاركية، مع السلطة القضائية ومجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني.
من جهتها، بينت مقررة إعداد هذا التقرير ، كوثر بوزواش، أن هذا التقرير، تعرض لمحاور تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الانسان في تونس، ولكيفية حماية حقوق الانسان على مستوى الواقع والتحديات التي تواجهها الدولة في هذا المضمار.
واستعرضت، أهم ما تطرق له هذا التقرير الذي تم الانطلاق في اعداده بداية من أكتوبر 2016، مبينة أن للسلطتين التشريعية والقضائية أدوار هامة في الحفاظ على حقوق الانسان.
وأكدت بوزواش على أهمية دور الهيئات الدستورية، كسلطة مضادة وتعديلية لتطوير منظومة حقوق الانسان في تونس .
وأفادت بأن المنظومة التشريعية أقرت جملة من القوانين لمناهضة التعذيب، وأقرت جملة من القوانين لحماية المرأة وضد العنف ضدها، كما تم تنظيم استشارات وطنية بخصوص الغاء عقوبة الاعدام ومازالت هذه المسألة محل نقاش مجتمعي.
يذكر أن المجتمع المدني، صاغ تقريرا موازيا، يتناول أوضاع حقوق الانسان في تونس ، سيتم تقديمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بالتوازي مع تقديم الدولة التونسية لتقريرها الرسمي .
وأكدت مكونات المجتمع المدني التي صاغت التقرير الموازي، خلال تنظيمها لندوة صحفية أمس الخميس، أن البلاد شهدت وضع دستور ديمقراطي، تم التراجع عن فلسفته في قانون الارهاب مع تسجيلها تواصلا للافلات من العقاب ومحاولة سن قوانين لتبييض للفساد .
