المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجل التقرير الدوري الثالث لحقوق الانسان ،الذي أعدته وزارة العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الانسان، أنه تم اتخاذ 318 اجراء تأديبيا ضد رجال الأمن بين سنوات 2013 و2016، منها 160 احالة على العدالة خلال هذه الفترة.
وأكد التقرير الذي قدمته وزارة العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية أن هذه الاجراءات تندرج في اطار الجهود المبذولة للحد من الافلات من العقاب.
وسجلت سنة 2016 وحدها، حسب هذا التقرير، 8 عقوبات نقلة و23 عقوبة درجة أولى (التوبيخ /الانذار/ الايقاف البسيط) و24 احالة على مجلس الشرف و52 احالة على العدالة.
وقد سجلت تفقديات الأمن والحرس الوطني 498 شكاية سنة 2013 ، ووردت عليها 727 شكاية سنة 2014 وأقرت بلوغ عدد التشكيات 550 سنة 2015، في حين تراجع عدد هذه التشكيات الى 200 سنة 2016.
وفي سنة 2016 ، سجلت تفقديات الأمن والحرس الوطني 70 شكاية على خلفية الاعتداء بالعنف وسوء المعاملة والممارسات المهينة، و126 تجاوزا لحدود السلطة واستغلال النفوذ و4 دعاوى ضد التعذيب تم تكييفها قضائيا.
وأكد التقرير ، أن وزارة الداخلية بادرت بمراجعة منظومة التفقد والرقابة الداخلية على قوات الأمن الداخلي من خلال احالة اختصاص البت في الانتهاكات الجسدية لحقوق الانسان الى هيكل تفقد مركزي مستقل عن هياكل التفقد التابعة للأسلاك الأمنية.
ولاحظ التقرير أنه ورغم وجود الاطار التشريعي والمؤسساتي، فانه وفي ظل الظروف التي تفرضها حالة الطوارئ والحرب على الارهاب فقد تم تسجيل بعض الانتهاكات في مجال حقوق الانسان.
وسيتولى وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الانسان، تقديم هذا التقرير أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، المندرج في اطار الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الانسان يوم الثلاثاء 2 ماي 2017 .
