قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 28 أفريل 2017 فتح تحقيق في قضية ارتشاء نواب لتمرير قوانين وضد كل من سيكشف عنه البحث وفق ما اورده موقع “القضاء نيوز” التابع للمرصد التونسي لاستقلال للقضاء.
ويذكر أن نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب،كانوا قد طالبوا رئاسة البرلمان بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهمين بتلقي أموال غير قانونية، مقابل تمرير بعض التوجهات أو الفصول.