أعلن المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعة، لدى زيارته لمقر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، عن مصادقة رئيس الحكومة على الأمر المتعلق بنظام التأجير الخاص بأعضاء هذه الهيئة المستقلة.
وأكد بن غربية، وفق بلاغ إعلامي، على دعم الحكومة لعمل هذه الهيئة باعتبارها من الدعائم الدستورية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،”يدعم بقوة مسار تركيز الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة الأخرى، كسلط مضادة تعزّز المسار الديمقراطي في تونس”، حسب نص البلاغ.
وكان المهدي بن غربية أدى مساء اليوم زيارة للمقر الجديد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الكائن بضفاف البحيرة، اجتمع خلالها بعدد من أعضاء الهيئة تتقدمهم رئيستها حميدة الدريدي.
يذكر أن رئيس الحكومة كان التقى في 3 مارس الماضي وفدا عن الهيئة تم خلاله بحث المقترحات التي قدمتها والمتعلقة بسبل تجاوز الإشكاليات وتذليل الصعوبات القانونية والمالية التي تحول دون عمل الهيئة بالطريقة المثلى.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قد انطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة ويتمثل دورها في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة.
وتتكون الهيئة من 16 عضوا ينتمون الى مهن القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالي فضلا عن مختصين في حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني.
الوسومأخبار تونس الحكومة الجديدة المصدر التونسية تونس تونس اليوم رئيس الحكومة