“سر غضب رئيس الحكومة واقالات كبرى والتحوير الوزاري الاسبوع القادم” و”الحكومة تعلن التصدي للفوضى وقطع الطرقات .. لا للمس من وحدة التراب الوطني” و”شدوا الاحزمة .. المعتصمون أمامكم وبقية الولايات وراءكم..” و”بعد انتخاب بن خليفة والقمري رئيسا ونائبة رئيس مؤقتين له .. محطة هامة للمجلس الاعلى للقضاء” و”17 حالة في شهر واحد .. الاغتصاب يرعب التونسيات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاوللى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
أوردت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الرابعة أنها علمت من مصادرها الخاصة و”الرسمية” بأن رئيس البحكومة كان على علم بما يدبلا له عند زيارته الى تطاوين وعلى علم بتحركات بعض الاطراف لتأليب الرأي العام وهي أطراف لا تهمها مصلحة تونس بل تلهث وراء الفوضى العارمة من أجل مصالها الضيقة لكن رئيس الحكومة أصر وألح على الزيارة وكان يهدف الى عقد لقاءات مباشرة بأبناء الجهة وشبابها من أجل الاستماع اليهم وايجاد الحلول والاعلان عن جملة من القرارات مشيرة الى أن السبب الحقيقي وراء مغادرته هو أنه أدرك أن بعض التحركات تجاهه لم تكن بريئة، حسب ماء بالصحيفة.
وفي سياق متصل اعتبرت (الصحافة) في ورقة خاصة أن الحكومة توجد أمام ضرورتين الاولى أن تواصل التحاور مع الفعاليات الاحتجاجية في الجهات لايجاد حلول تفتح أفقا للخروج من الازمة التنموية والاجتماعية الخانقة والثانية أن تتحمل المسؤولية الكاملة في ضبط المسائل الامنية والقانونية للحفاظ على وحدة الدولة التونسية وحمايتها من نعرات التفتيت والانقسام مشيرة الى أن الاجتماع الامني الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أمس جاء ليضع النقاط على الحروف في سعي لايقاف مسار الفوضى واحلال سلطة القانون الى جانب أن تصريح الناطق الرمس باسم الحكومة يسير في اتجاه التفريق الحاسم بين ما تجيزه حرية التعبير والمطلبية السلمية وما تمنعه قوانين الدولة.
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن المرحلة المقبلة بعد استكمال المنتظرة للمجلس الاعلى للقضاء لا تخلو من مخاوف لان التردي الذي وصلت اليه الاوضاع القضائية يصعب تجاوزه رغم صمود كفاءات وعدم سقوطها في الرداءة مشيرة الى أن السنوات الست الماضية كانت موجعة على كل الاصعدة حيث شكل تصدع العائلة القضائية الكبرى عقبة كبرى دون تركيز سلطة قضائية متطورة تكون من دعائم دولة القانون والمؤسسات القادرة على مجابهة مظاهر الفساد المتفاقمة في مختلف المستويات، وفق تقدير الصحيفة.
أما (الصباح) فقد رأت في مقال لها، أن حكومة الشاهد تجد نفسها اليوم في وضع لا تحسد عليه بعد انقضاء نحو ثمانية أشهر على تولي مهامها خلفا لحكومة الحبيب الصيد مضيفة أنه لا شك أن ما رافق زيارة رئيس الحكومة الى تطاوين من مظاهر التصعيد في نسق الحركات الاحتجاجية وما تخللها من شد وجذب لتبلغ درجة استعراض العضلات والرفض من جانب المحتجين للاجراءات المعلنة من جانب الحكومة، سيزيد المشهد تعقيدا ويجعل الخيارات المطروحة أمام يوسف الشاهد أكثر حساسية.
وأشارات الى أن هيبة الدولة وسيادتها ليست شعارا يرفع وهيبة الدولة من هيبة الشعوب واحساسها بالمواطنة والانتماء للوطن والاحترام لسلطة القانون ومن هنا تأتي هيبة المسؤولين في الدولة.
وسلطت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة الضوء على تكرر حوادث الاغتصاب بشكل يكاد يكون يوميا حيث اهتز الرأي العام التونسي مؤخرا اثر اغتصاب فتاتيتن من طبربة كانتا متجهتين الى مطار تونس قرطاج للقيام باجراءات السفر الى تركيا ومن قبلها وفاة أم لثلاثة اطفال في القيروان متأثرة بجروحها عقب تعرضها للاغتصاب مشيرة الى أنه مع ذلك لم تتحرك الحكومة لوقف هذا النزيف المتواصل وفرض تشريعات وعقوبات رادعة ضد المتهمين خاصة وأن تبعات الاعتداءات الجنسية خطيرة على الضحية سيما فيما يتعلق بالجانب النفسي.
وأضافت أن الدراسات كثيرا ما تشير الى جسامة الاضرار المسجلة في حق الضحايا والتي تتمثل خاصة في الموت أو العقد النفسية والاضطرابات المتعددة التي تسببها الصدمة وهو ما يدعو الى التساؤل عن مدى توفير الدولة لاليات المتابعة النفسية والصحية اللازمة للضحية أم أنها تتركها فريسة للصدمة وقسوة المجتمع؟.