نظم شباب حملة “مانيش مسامح” المؤيد لمسار العدالة الإنتقالية، مسيرة ووقفة احتجاجية، بشارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي، وسط العاصمة، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية.
ووزع المتظاهرون بيانا جاء فيه أن حملة (مانيش مسامح)، “تجدد رفضها القطعي لمشروع قانون المصالحة، لما يمثله من خرق للدستور وقلانون العدالة الإنتقالية ومنظومة كشف الحقيقة”. كما دعت الحملة في بيانها القوى الوطنية والديمقراطية “الرافضة” لهذا القانون، إلى “تنسيق جهود التصدي له”.
كما انتقد البيان الوضع الإجتماعي الذي قال إنه “ما يزال مختلا لفائدة المتربحين من منوال التنمية الحالي الذي يعيد إنتاج سياق عام غير متكافىء بين الجهات، مكرسا بذلك أسباب الاقصاء والتهميش”.
يذكر أن حملة “مانيش مسامح” تضم أكثر من ثلاثين منظمة وجمعية وشخصيات مستقلة. وقد أعلنت الحملة ما أسمته “حالة طوارىء شعبية” ضد مشروع قانون المصالحة الذي كان تقدم به رئيس الجمهورية في 2016.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس النواب عقدت صباح الأربعاء الماضي، جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية”.