المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لاطفاء الحرائق بالجهات ..اي خيارات امام حكومة الشاهد ” و”تقرير امريكي ..تونس لا تزال عرضة لتهديدات ارهابية محتملة” و” في تونس 2017 اكثر من ربع مليون تونسي عاجزون عن توفير غذائهم” و” اكثر من 130 الف مترشح لامتحانات الباكالوريا وتغييرات متعددة ” مثلت ابرز عناوين الصحف والاسبوعيات التونسية الصادرة اليوم الاثنين غرة ماي 2017 .
واوردت جريدة “الصباح الاسبوعي” تقريرا اعده قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس حيث يصنف الفقر في تونس الى فقر وفقر مدقع وتحتلف النسب من جهة الى اخرى وتشير الاحصائيات والارقام الى خطورة المؤشرات وتطورها وتكشف في ذات الوقت حجم تدهور الوضع الاجتماعي التي اضحت الاسر التونسية تعيشه .
وحسب التقرير، فانه يوجد حوالي 320 الف تونسي عاجزين على توفير حاجياتهم الاساسية الغذائية بغض النظر عن حاجياتهم الاخرى من سكن ولباس ويبرز هذا المعطى خاصة في مناطق القصرين والقيروان حيث تتجاوز نسبة الفقر المدقع 10 بالمائة فضلا على ولايات الكاف وسليانة اين تتجاوز هذه النسبة 8 بالمائة سنة 2016 .
وتطرقت الاسبوعية ذاتها الى ما تضمنه التقرير الامريكي الصادر عن المركز الجامعي لدراسات الارهاب ومعهد بوتوماتيك للدراسات السياسية في الولايات المتحدة بعنوان” “الارهاب في شمال افريقيا والساحل في 2016 ” حيث افاد ان عام 2014 شهد اكبر عدد من العمليات الارهابية منذ سبتمبر 2011 وقد بلغت في منطقة المغرب العربي والساحل 289 عملية ارهابية .
واعتبر التقرير ان تونس مازالت عرضة للهجمات الارهابية من الداخل والخارج بالرغم من انخفاض مثل هذه العمليات بشكل ملحوظ ،مبينا ان الحكومة الضعيفة في تونس مازالت تواجه تهديدات محتملة من الارهابيين التونسيين او جراء الفوضى المجاورة في ليبيا .وبحسب التقريرفان الهجمات الارهابية في تونس تراجعت بنسبة 6 بالمائة في 2016 .
كما اوصى التقرير بدعم القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة الامريكية والناتو في المنطقة والاعتراف بدور القادة المسلمين وتقديم الدعم لهم في اطار الترويج لممارسة “الاسلام المعتدل” وبرامج مكافحة التطرف التي تحد من عمليات استقطاب .
وسلطت جريدة “الصريح” الضوء على السجائر التي تقتل 10 الاف تونسي سنويا بمعدل 40 حالة يوميا جراء التدخين وذلك بحسب احصائبات رسمية والتي ترجع تفشي اعداد المدمنين الى اكتساح السجائر المهربة سواء من القطر الليبي او الجزائري للاسواق التونسية لتباع في كل مكان وتجد اقبالا منقطع النظير بسبب تدني اسعارها .
واضافت ان الترفيع غير القانوني لاسعار علب السجائر 20 مارس السبب الرئيسي للاقبال الجماهيري على السجائر المضروبة خاصة بعد ان تجاوز سعر العلبة الواحدة 3 فاصل 5 دينارات، مبينة ان الجهات الصحية حذرت في مناسبات عديدة من الانعكاسات الصحية السلبية لتدخين السجائر المهربة باعتبار مكوناتها المحظورة فيما يعتبر العديد منها طريقا سريعا الى الامراض السرطانية .
وذكرت الصحيف ذاتها في موضوع اخر الى ان اغلب المقاهي المنتصبة بشارع الحبيب بورقيبة وحي النصر مازالت تعتمد اسعار 5 نجوم متفوقة في ذلك على النزل حيث نسبة هامة من المقاهي تفرض اليوم على مرتاديها استهلاك قوارير الماء في اطار بيع مشروط ضاربة عرض الحائط بالقانون وفي غفلة من فرق المراقبة الاقتصادية التي يبدو انها لم تعد قدرة على السيطرة على هذا الوضع .وارجع رئيس الغرفة الوطنية النقابية لاصحاب المقاهي التابعة لمنظمة الاعراف تفشي ظاهرة البيع المشروط الى ان بعض اصحاب المقاهي يضطرون لهذه الطريقة لان الحريف يقضي الساعات في المقهى مقابل مشروب واحد وهو ما يجبر اصحاب المقاهي على فرض خدمات اضافية لتفادي الخسائر المالية .
واستطلعت الاسبوعية “البيان” اراء بعض الخبراء والسياسيين حول الوضع الاجتماعي وموجة الاحتجاجات الشعبية في مختلف الجهات الداخلية للبلاد رغم الزيارات الحكومية ليوسف الشاهد وفريقه ورغم القرارات الطارئة، مبينة ان هذه الاحتجاجات تجد حاضنة اجتماعية وسياسية كبيرة حيث اعربت اغلب الاحزاب السياسية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج عن دعمها للاحتجاجات ومساندتها مشروعية مطالب المحتجين وهو ما يصعب المهمة على الحكومة في بحثها عن حلول جديدة لامتصاص موجة الغضب .
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي نبيل عبد اللطيف ان حكومة الوحدة الوطنية مع ما تواجهه من حالة رفض جهوية لمختلف قراراتها تصبح مطالبة بوضع سياسة جديدة تقوم اساسها على بعث مفوضية جهوية في كل ولاية تسهر على اعداد ومتابعة خطط التشغيل بالجهة اضافة الى تحويل عائدات معلوم الجماعات المجلية للشركات المنتصبة بكل ولاية الى صندوق التنمية .
ومن جانبه اكد وزير التجارة السابق محسن حسن ان ما تبقى لحكومة الوحدة الوطنية من حلول لانهاء موجة الاحتجاجات التسريع في وتيرة انجاز المشاريع العمومية المبرمجة في الجهات الداخلية وبعث المشاريع الصغرى وتفعيل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في كل ولاية مع تحميل الادارات الجهوية والمسؤولين الجهويين مسؤولياتهم في تاطير وتمويل الباعثين الشبان ،معتبرا ان رجال الاعمال مطالبون بالاستثمار في الجهات وفق ما تقتضيه مبادرة رئاسة الجمهورية وتوفير المناخ الملائم لذلك .
