أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية اليوم الثلاثاء بمنوبة، إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتسوية الأوضاع العقارية الفلاحية وتمليك أكثر من 40 ألف حالة معنية بكافة جهات الجمهورية بحق التملك من أملاك الدولة قبل صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والتي لم يتم تسوية وضعيتها وإبرام عقود التمليك النهائية معها .
وأعلن الشاهد، في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي أداها مرفوقا بوزير الفلاحة سمير بالطيب ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، إلى منتفعين إثنين بإجراء التسوية العقارية بمنطقة الحبيبية من معتمدية الجديدة بولاية منوبة ومعاينته قطع الأراضي المستغلة من قبلهما, أعلن أن الحملة تهدف الى تسوية الوضعيات العقارية المعنية بحق التملك قصد ادماج آلاف الفلاحين في الدورة الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية بمختلف الجهات بما يعطي دفعا اقتصاديا كبيرا يمكّن الدولة من مداخيل هامّة مع تذليل صعوبات الفلاحين في الاطار حتى يتمكنوا من تطوير مشاريعهم وخاصة عبرالانتفاع بالقروض البنكية وكافة الامتيازات المخولة لهم .
كما أذن إثر تحوله إلى منطقة الفجة من ولاية منوبة ولقائه المواطنين من مختلف الشرائح بمقهى بالمكان للاستماع الى مشاغلهم, بتمليك 1073 عائلة تقطن مساكن قديمة مقامة على أراض الدولة مند السبعينات يؤمها حوالي 5 آلاف ساكن دون شهائد ملكية ،على مساحة 26 هكتار منهم 70 منتفعا تم التعاقد معهم مباشرة من قبل الدولة في الفترة المتراوحة بين1986 و2002 .
وسيتمتع المنتفعون بتسوية وضعياتهم بأسعار رمزية تراعي وضعهم الاجتماعي ضمن المقاربة الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية المرتبطة بالطبقات الشعبية الفقيرة.
وبين كاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كورشيد، في تصريح لـ(وات)، على هامش الزيارة، أن تسوية أوضاع التجمعات السكنية على أراضي الدولة سيشمل آلاف المتساكنين بكامل جهات الجمهورية على مساحة 11 ألف هكتار وبأسعار رمزية وأن الأوامر القانونية في الغرض بصدد الاستصدار، مشيرا إلى أن هذه المساكن بنيت على ملك الدولة “عن حسن نية” وبهدف التملك وأن الإجراء لن يشمل ما بني بشكل غير قانوني من أحياء على الملك العمومي بعد أحداث الثورة، وفق تعبيره.
وقال أيضا إن ولاية منوبة تضم 58 تجمعا سكنيا مقاما على أرض الدولة على مساحة 370 هكتارا شيد عليها 20360 مسكنا. كما أفاد بأن قرار تسوية الأوضاع العقارية الفلاحية شمل خمس فلاحين بولاية منوبة من ضمن 33 حالة صادقت عليها اللجنة الجهوية المعنية بالولاية، مع العلم أنه تم تقديم 305 مطالب للتسوية.
وطرح أبناء الفجة على رئيس الحكومة مشاغلهم والمتمثلة بالخصوص في تسريع نسق التسوية العقارية لمساكنهم وربطها بشبكة التطهير واستحثاث انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يضم 1537 مسكنا اجتماعيا لفائدة العائلات المحدودة الدخل وتمتيعهم بالأولوية في الانتفاع به، إضافة إلى المقاسم السكنية التي تقوم بتهيئتها الوكالة العقارية للسكنى مع تركيز ملعب حي وفضاء دار شباب، المدرجة بمثال التهيئة العمرانية للمشروع الممتد على مساحة جملية تقدر بـ 244 هكتارا ويضم ايضا المنطقتين الصناعيتين وذلك لتنشيط المنطقة وتوفير الفضاءات الترفيهية لشبابها.
وأذن رئيس الحكومة، في هذا السياق، بتجهيز فضاء على ملك الدولة في المنطقة بالمعدات الرياضية اللازمة لتعاطي الانشطة الرياضية.
وعاين رئيس الحكومة خلال نفس الزيارة تجربة إحدى الشركات الفلاحية المختصة في انتاج الغراسات والأشجار المثمرة وفرز الغلال الممتدة على مساحة 58 هكتارا، معربا عن دعمه للمشروع الذي سيساهم، حسب تعبيره، في انتاج الغراسات والأشجار المثمرة والمشاتل السليمة خاصة في ظل الحجر الزراعي ومنع استيراد عديد الغراسات والنباتات، على غرار شتلات الزيتون في إطار ضمان الصحة النباتية والتوقي من الامراض البكتيرية.