“حول اقالة ناجي جلول .. توقيتها ورمزيتها وشكلها” و”اقالة ناجي جلول أججت المطالبة باقالة زياد العذاري” و”البلاد على صفيح ساخن .. اقالات ودعوات لاقالات أخرى .. رفض لمشروع المصالحة .. تواصل اعتصام الكامور واحتجاجات واضرابات عامة في الجهات” و”تونس تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة .. عقول متبصرة في أوقات حرجة” و”تقنين الحوار الاجتماعي .. ضرورة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن هناك شبه اجماع في تونس على أن اقالة وزير التربية، ناجي جلول، عشية احتفالات بلادنا بعيد الشغل الذي يصادف سنويا يوم غرة ماي جاءت رغبة في ترضية الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة نقابتي التعليم الاساسي والثانوي التي ما فتئت تطالب بجلد الوزير المتهم باهانة المربين وفق اصرار النقابات والحاحها على ذلك.
واعتبرت أنه أيا كانت الاسباب فان عملية اقالة وزير التربية في توقيتها وفي شكلها وفي رمزيتها اليوم تؤكد أنه مازال أمامنا وقت طويل حتى يتغير أسلوب التونسيين في ممارسة الحكم مؤكدة أن الدولة الحالية المنبثقة عن الثورة هي في تواصل مع دولتي وبن علي لكن للاسف نحن لم نأخذ من الدولتين أفضل ما فيها وانما فقط أسلوب التعامل مع أعضاء الحكومة ومع رجالات الدولة.
وأشارت (الصريح) في مقال لها، الى أن اقالة، ناجي جلول، من وزارة التربية تسببت في اندلاع الكثير من العواصف والزوابع بعد أن تم الايغال في تأويلها طبقا لمصالح كل طرف وجهة ومن هذه التأويلات ما اعتبره الكثيرون من الخصوم السياسيين لحركة النهضة محاولة مفضوحة منها للسيطرة على وزارة هامة من وزرات التنشئة مشيرة الى أن قوافل الخصوم مطالبة تحركت مطالبة رئيس الحكومة باقالة وزير التجارة وأمين عام حزب حركة النهضة زياد العذاري متهمين اياه باغراق السوق بالبضائع التركية في محاولة لاحراج يوسف الشاهد واختبار قدرته على مواجهة الحركة.
وسلطت (المغرب) في ورقة بصفحتها الرابعة، الضوء على التوتر المتواصل الذي تعيشه الساحة السياسية والاجتماعية والرياضية على مدى الايام الاخيرة من مشروع القانون المثير للجدل حول المصالحة الاقتصادية والذي تقدمت به رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة ونصف واتساع رقعة الرافضين له منها ثلاثة أحزاب موجودة في الحكومة النهضة والمسار الجمهوري الى اقالة وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي مشيرة الى أنها اقالات مازلنا نعيش على وقعها بالرغم بالرغم من مرور 4 أيام منذ الاعلان عنها حتى أن البعض منهم طالبوا بتغيير الحكومة ككل من جهة وتواصل الاحتجاجات وحالات الاحتقان والاضرابات العامة والاعتصامات في الجهات من جهة أخرى وتصريحات وزيرة الشباب والرياضة على صعيد آخر مع الدعوة الى اقالتها.
واهتمت (الصحافة) في مقال لها، بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مشيرة الى نضالات الصحفيين التونسيين وصمودهم في وجه التضييقات وكبت الاصوات التي ساهمت في الدفاع عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة في وجه المؤامرات ومحاولات الارباك كما يذكر أن عددا من نشطاء القطاع في تونس دفع ثمن البحث عن المعلومة عبر الايقافات والملاحقات القضائية اضافة الى أن تونس بأسرها مازالت تنتظر انجلاء حقيقة اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكناري منذ أكثر من سنتين.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن اطلاق المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من شأنه أن يقطع مع سياسات مقيتة اسمها .. القوى الخفية التي تؤثر في صنع القرار دون أن يكون لها وجود قانوني اضافة الى أن ذات المجلس الذي سيكون مؤسسة قانونية وليس له طابع استشاري سوف يكشف لنا من يريد أن يكون لتونس منوال تنمية وأن يكون لها استقلالية في الاصلاح وفي البرمجة ومن يريد أن تبقى البلاد تابعة للتوابع وبلدا مناولا لدى المناولين الاقليميين.
وأضافت أن تونس بحاجة اليوم الى الوضوح القانوني وهو ما يتطلب ارساء بقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وهي أيضا بحاجة الى وضوح في المواقف السياسية واعتماد مقولات مأثورة في التاريخ .. كل يقف مكانه وكل يقول موقفه في العلن فالشعب هو الفيصل، وفق ما ورد بالصحيفة.