المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت القاضي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، اليوم الاربعاء، أن 10 نساء فقط حاليا في حالة إيقاف في قضايا متعلقة بالارهاب على خلاف ما يتم الترويج من وجود 700 أو 800 إمرأة مورطة في الارهاب من تونس.
وأوضحت العبيدي في مداخلة قدمتها، خلال ورشة تفكير انعقدت اليوم ببادرة من وزارة الشؤون الدينية، حول ” محورية دور المرأة في التصدي للارهاب” أن دراسة تم انجازها مؤخرا في مركز الدراسات القانونية والقضائية، تؤكد أن 40 بالمائة من المورطات في قضايا الارهاب هن من مستوى جامعي، على خلاف نسب المورطات في قضايا العنف والجرائم التي ترتفع فيها نسب تورط الأميات.
وعبرت، بالمناسبة، عن امتعاضها من ترويج أشخاص في مواقع القرار والمسؤولية مثل هذه المعطيات المغلوطة عن علاقة المرأة بالارهاب، مؤكدة أن ” ليس كل من سافرت إلى ليبيا أو غيرها من الدول العربية التي تشهد توترا تصنف إرهابية”. وأوضحت أن من بين المتهمات في قضايا إرهابية من هن ضحايا، كما هناك أخريات فاعلات في المجموعات الارهابية وقياديات فيها.
وأفادت العبيدي أن المرأة تمثل نسبة 2 فاصل 92 بالمائة من جملة الموقوفين في مختلف القضايا، كما تمثل النساء نسبة 23 فاصل 4 بالمائة من جملة الموقوفين المحالين في قضايا الارهاب، مشيرة كذلك إلى أن 2 بالمائة فقط من النساء في السجون التونسية هن من العائدات، و98 بالمائة منهن مبتدئات، و 50 بالمائة من مجموع الموقوفات تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة .
ولاحظت، في سياق متصل، أن قانون الارهاب سييء جدا على مستوى الصياغة، وفق قولها، إذ انتفت فيه روح القانون وفلسفته وركز على الجانب الزجري العقابي في افتقاد تام للآليات، مشددة على أن إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل ووضع استراتيجية تتماشى وواقع تفشي هذه الظاهرة يستوجب دراسة علمية لها لمعرفة حجم انخراط النساء في هذه التنظيمات وخصوصياتهن.
وعن التعاطي مع خصوصية المرأة في علاقة بالارهاب أمام القضاء، عبرت العبيدي عن رفضها لمعاملة المرأة بمنظار القاصر التي يغرر بها ويتم استقطابها، مؤكدة أنه يوجد فعلا من هن ضحايا المجموعات الارهابية ولكن هناك القيادات وهن مسؤولات عن أفعالهن.
