المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سينتفع قريبا 100 شاب من أصحاب الشهائد العليا من مختلف ولايات الجمهورية بخدمات المساعدة على احداث مشاريع صغرى
في مجال الاقتصاد الاخضر، وذلك في اطار الشراكة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والادراة العامة للشباب التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة وجمعية التنمية والبيئة بالكرم وبتمويل من البنك التونسي للتضامن، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط صالح الحسيني.
وأبرز الحسيني خلال الملتقى الوطني “للشباب والتشغيل الاخضر في خدمة الاقتصاد المستدام” الذي انتظم الخميس بالعاصمة تحت شعار “من الفكرة الى الانجاز”، أهمية الاقتصاد الأخضر من حيث شموليته لعديد القطاعات في علاقة بالطاقة والسكن والنقل والفلاحة والسياحة وغيرها، فضلا على كونه نمطا تنمويا جديدا وواعدا عبر مساهمته الفاعلة في دفع النمو الاقتصادي وقدرته على خلق مواطن شغل جديدة في مجالات ذات قيمة مضافة من جهة، وحفاظه على البيئة من جهة أخرى.
وذكر الحسيني، في هذا الصدد باهمية نموذج التكنولوجيا النظيفة الذي تم اعتماده منذ فترة في عديد المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الاخضر، موضحا ان هذه التكنولوجيا قد ساعدت على الاقتصاد في المياه وفي الكمية المستعملة لمواد التنظيف البيولوجية التي لا تضر بالبيئة وبالصحة العامة.
وبين ان الغاية من هذا الملتقى تتمثل في البحث في الاليات والاطر المؤسساتية والقانونية التي يمكن وضعها من أجل تشجيع هؤلاء الشباب على الاستثمار في عدة مشاريع في علاقة بالاقتصاد الاخضر، بهدف احداث مواطن شغل قارة لهم وغير تقليدية ومتجددة قائمة بالاساس على القيمة المعرفية.
ومن جانبه كشف الناطق الرسمي لجمعية التنمية والبيئة بالكرم توفيق بن عبد الله، انه تم في اطار الشراكة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والادراة العامة للشباب والجمعية بعث 60 مشروعا في مجال الاقتصاد الاخضر حتى الان، شملت الولايات الساحلية بالاساس، وذلك بتمويل من القطاعين الخاص والعام اضافة الى التمويل الذاتي، وبكلفة جملية قدرت ب 460 الف دينار، لتتراوح قيمة هذه المشاريع من 8 الاف دينار الى 15 الف دينار للمشروع الواحد.
واوضح بن عبد الله، ان هذه المشاريع شملت تطبيق تكنولوجيا البخار في تنظيف وسائل النقل والمستشفيات والنزل نظرا لاقتصادها للماء والطاقة وحفاظها على البيئة، مؤكدا ان تطبيق تكنولوجيا البخار في المجالات المذكورة قد حقق نجاحا باهرا منذ سنة 2013
واعتبر كاهية المدير بوزارة الشؤون المحلية والبيئة شكري المزغني، ان الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر في اطار مكافحة الفقر، سيمكن من خلق فرص شغل جديدة وسيستجيب لمتطلبات شهائد التعليم العالي، كما انه يعد الحل الراهن للحد من نسبة البطالة في تونس خاصة وان اكثر من 30 بالمائة من طالبي الشغل متحصلون على شهائد عليا.
وذكر في هذا الاطار، انه تم اعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاخضر تهدف الى ارساء منوال تنموي جديد يرتكز على اقتصاد اخضر ادماجي ذي انبعاثات منخفضة من الكربون وصديق للبيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية والمنظومات الايكولوجية ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في الرفاه الانساني.
واضاف المزغني، انه وقع للغرض تحديد 9 قطاعات ذات اولوية على المستوى الوطني على غرار الماء والتطهير والفلاحة والغابات والنفايات والطاقة والصناعة والنقل والبناءات والسياحة، ودراسة التحديات المطروحة بالنسبة لكل قطاع وحجم الاستثمارات اللازمة من اجل التحول نحو الاقتصاد الاخضر، فضلا عن التاثيرات المنجرة عنه في علاقة بخلق فرص تشغيل اخضر وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
واكد المتحدث، في هذا الخصوص ان هذه الاستراجية قد افضت الى تقديرات بخلق حوالي 200 الف موطن شغل قار الى حدود سنة 2030
وتم خلال هذا الملتقى مناقشة اليات التمويل والاطار المؤسساتي المناسب والمشجع لدعم الاستثمار في الانشطة والمشاريع الخضراء، والتاكيد على مدى اهمية برامج التكوين في توعية الشباب وتشجيعه على احداث مشاريع ذات قيمة مضافة وفي مجال الحفاظ على البيئة.
