عبّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الخميس بتونس، عن خشيته “من عدم تفعيل قانون التبليغ عن الفساد، وبقائه حبرا على ورق، لأن مكافحة الفساد لا تكون برفع الشعارات وإصدار البيانات والخطب والتباهي بقوانين لا يتم تفعيلها”،
وبين، في تصريح اعلامي، أن قانون التبليغ عن الفساد يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واليوم قد مر على نشره بالرائد الرسمي اكثر من شهر، مشيرا الى ان الهيئة لم تتلق سوى 20 إشعارا من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعدّ بالمئات”،
وحمّل الطبيب، رئيس الحكومة المسؤولية بشأن إصدار منشور لكافة الإدارات والمؤسسات العمومية يدعوها الى تعيين جهاز إداري مكلف بمتابعة هذا الملف وتبليغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك.
وأضاف الطبيب أن الهيئة بصدد إعداد تقريرها السنوي لسنة 2016، وقد أحالت 150 ملفا على أنظار قضاة التحقيق، “منها أكثر من 21 ملفا من الحجم الثقيل تعهد بها القطب القضائي المالي”، مشيرا الى أن “النيابة عهدت ببعض الملفات لفرق الحرس الوطني والشرطة في إطار إنابة مباشرة، وسيتم البت فيها في أقرب الآجال”.