المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، النظر في مشروع المصالحة الإقتصادية والمالية، في ظل انقسام الشارع السياسي والحقوقي في تونس، بين متقبٌل لمشروع القانون وداعم له بتعلة “الإستفادة من الأموال المنهوبة بإعادتها إلى الدولة”، وبين رافض تماما لفكرة المصالحة، خارج أطر العدالة الإنتقالية والقضاء، بما جعل بعض السياسيين يفكرون في اللجوء إلى آلية الإستفتاء، كحل لتمرير هذا المشروع أو إسقاطه، خاصة وأن “الموضوع يتعلق ببناء انتقال ديمقراطي متين وجدي”.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال عضو الهيئة العليا المستقلة الإنتخابات، نبيل بفون “إن إجراء الإستفتاء يندرج ضمن صلاحيات الهيئة المخول لها، وفق القانون، تنظيم الإنتخابات وأخذ رأي الشعب في مسائل مهمة ومصيرية، في حال طلب منها ذلك”.
وأوضح أن الهيئة الإنتخابية مستعدة وقادرة على إجراء استفتاء شعبي بشان مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي يتواصل الجدل بشأنه في الأوساط الساسية والحقوقية، في صورة ما تم تكليفها بذلك رسميا، من قبل مجلس نواب الشعب، بعد موافقة رئيسي الحكومة والجمهورية”.
وفي سياق متصل أفاد بفون بأن “الإستفتاء يجرى في حال وجود مسائل خلافية أو مستعجلة ويمتد على فترة قصيرة”، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، جرت العادة أن تكون المحطات الإنتخابية مناسبة لإجراء استفتاءات حول مسائل معينة يقع تنظيمها باعتماد بطاقة الإقتراع التي تخوٌل الإجابة على أسئلة محددة توجه إلى الناخبين”.
وأضاف أنه يتم استباق عملية الإستفتاء بحملة تحسيسية لتوعية المواطنين بشأن القوانين التي يتجه نحو تغييرها، لافتا إلى أن من صلاحيات الهيئة التنظيمية أيضا اقتراح توقيت ورزنامة لإجراء الإستفتاء حول موضوع بعينه.
وكان معز بوراوي، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد”، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، على “استبعاد خيار تنظيم استفتاء حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يتم تداوله في الكواليس السياسية”، خاصة وأن “البلاد مقبلة على انتخابات بلدية”، مشيرا إلى أن “مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الإنتخابية، تحرص حاليا على إنجاح الإستحقاق البلدي، في ظل إرساء قانون جديد للجماعات المحلية يضمن سلطة حقيقية للبلديات، وذلك تناغما مع أحكام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلية”.
يذكر أن النائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، كان صرح بأن “مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية، ليس دستوريا ولا يتطابق مع مبادئ الثورة ويؤسس إلى عقلية الإفلات من العقاب”، حسب رأيه. وفي المقابل، دافعت النائبة المستقلة، بشرى بلحاج حميدة عن مشروع القانون، باعتباره “حلا لاسترجاع الأموال المنهوبة وإقامة مشاريع ورفع طاقة التشغيل”، من وجهة نظرها.
