قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي، الاثنين في افتتاح الأيام الأولى لتوزيع المواد البترولية تحت شعار “نحو إرساء اتفاق إطاري لديمومة القطاع”، إن التهريب وتراجع هامش الربح لشركات توزيع البترول والضغط الجبائي المرتفع قد أضروا بموزعي المواد البترولية خاصة في المناطق الحدودية.
وأضاف بوجدي، أن انفتاح قطاع توزيع المحروقات على البحث والتطوير سيسمح بإحياء الاقتصاد الوطني من خلال إحداث مواطن شغل جديدة وتوسيع شبكات محطات تزويد البنزين وتحسين الخدمات، مشيرا الى ما يزخر به قطاع الطاقة بصفة عامة من مجالات عديدة للبحث والتطوير.
وبيّن المتحدث أنه بإمكان العاملين في مجال التوزيع أن يساهموا مع الناشطين في مجال تكرير النفط ومستعملي الطاقة، تطوير مواد جديدة لتحسين المردودية، داعيا الى ارساء ديناميكية بين وزارتي النقل والطاقة والمهنيين لإرساء منوال تنموي.
من جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، أن قطاع الخزن وتوزيع المواد البترولية في تونس يعاني، حاليا، من ضعف في الحوكمة نظرا لدور الموزعين في توفير خدمات تكتسي طابع المصلحة العمومية ومتعلقة بالتزويد بمواد ضرورية للاقتصاد، مبرزة ثقل العبء الجبائي المقدر بـ 25ر38 بالمائة منها 35 بالمائة أداء على المرابيح، مقابل 25 بالمائة للأنشطة العادية.
وبينت شيخ روحه أنه سيتم، خلال هذه التظاهرة، وضع رؤية شاملة ومشتركة بين جميع الأطراف المتدخلة على مدى 10 سنوات لفائدة المستثمرين من اجل تقييم المخاطر والمردودية وتوفير الإطار الملائم لدعم الاستثمار في البنية التحتية للتفريغ والشحن والخزن والتوزيع بهدف تأمين النجاعة المطلوبة لعمليات تزويد السوق المحلية.
وذكرت، في ذات السياق بمقترح اعتماد تحيين سنوي لهامش الربح وعدم ربطه بمتطلبات سياسة الدعم العمومي باعتبار شركات توزيع المحروقات تعمل في إطار حر وتنافسي ولا تنتفع بأي آلية دعم.
وافادت معطيات لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ان الدراسات الحديثة، قدرت حجم التهريب بحوالي 30 بالمائة من مجمل استهلاك البنزين والغازوال
(اي حوالي مليون م3 في السنة) فيما تقدر الخسائر للقطاع بقيمة 61 مليون دينار سنويا وللجباية المباشرة بـ222 م د في السنة.
كما يسجل، ايضا، انخفاض متواصل لحصة السوق المنظمة بـ 5 بالمائة، سنويا، في مبيعات زيوت التشحيم جراء اتساع عمليات تهريب الزيوت علاوة على خسائر غير مباشرة للاقتصاد الوطني