مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها لولايات الوسط الغربي

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها، صباح الثلاثاء بقصر باردو، في مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الوسط الغربي وذلك بحضور عدد من اعضاء الحكومة.

وكانت لجنة التنمية الجهوية، في إطار دورها الرقابي الذي تضطلع به، قد قامت بزيارات ميدانية إلى ولايات الوسط الغربي (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد) للوقوف على حقيقة الأوضاع وتحديد المعوّقات التي تعترض تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية الجهوية بهذه الولايات واعداد تقرير في الغرض.

وعزت اللجنة اختيار إقليم الوسط الغربي ليكون موضوع زيارتها الميدانية الثانية، الى تدهور مؤشر التنمية في ولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد باعتبارها تحتل على التوالي المراتب 23 و22 و21 على المستوى الوطني في ما يتعلق بهذا المؤشر، كما تعاني مختلف هذه الولايات من واقع تنموي أليم توارثته منذ عقود، باعتبارها تتصدر المراتب الأولى في مؤشّر نسبة الفقر والفقر المدقع على المستوى الوطني حيث تحتل على التوالي المراتب 2 و 3 و 6.

وقد تضمن التقرير ما رصدته لجنة التنمية الجهوية من آراء وتوصيات تقدم بها المسؤولون الجهويون وممثلو المنظمات الوطنية وبعض الجمعيات المدنية ونواب كل جهة بالولايات المعنية لاستغلال ما يتوفر في هذه الجهات من فرص والرفع من نسق التنمية فيها.

ولاية القيروان
دعت اللجنة، في تقريرها، الحكومة الى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في شأن الجهة وإعداد خطة وطنية تعمل على الحدّ من تدهور المؤشّرات الإجتماعية
بالعديد من معتمديات الجهة حيث تبيّن أحدث الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أن ولاية القيروان تسجل ارتفاعا في نسبة الأميّة ونسبة الإنقطاع المبكّر
عن الدراسة وعدد العائلات المعوزة، إضافة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في نسبة الفقر والبطالة والإنتحار.

وشددت على ضرورة تثمين ما تزخر به الجهة من إنتاج فلاحي وثروات طبيعية وارساء بنية تحتية مهيكلة ودامجة لمناطق الجهة تربط وتتكامل مع الأقطاب
الإقتصادية المجاورة وترفع من جاذبية الجهة فضلا عن تحسين التجهيزات الجماعية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة في أغلب المجالات التربوية والصحية والرياضية والشبابية والثقافية والإحاطة الإجتماعية.

كما اوصت بضرورة رصد الموارد المادية اللازمة من نفقات الدولة للجهة لتلافي نقص الإعتمادات الذي تسبب في تعطيل العديد من المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات ومساعدة الجهة في استقطاب المستثمرين الخواص للإنتصاب بالمناطق الصناعية المحدثة واحداث تمثيليات وادارات جهوية لبعض المؤسسات العمومية خاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير.

ولاية سيدي بوزيد

ودعت اللجنة الى ضرورة عودة الدولة للاستثمار في الجهات الداخلية في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الواعدة التي تتماشى مع خصوصيات ولايات الوسط الغربي وذلك لتحفيز رأس المال الخاص للانتصاب بهذه الولايات.

واشارت الى عدم واقعية مجلة الاستثمار الجديدة وعدم ملاءمتها لخصوصيات الجهات ذات الأولوية لتشجيع الاستثمار الخاص بها.

وشددت على ضعف آليات الحوكمة المحلية ومنسوب اللامركزية والتشريك الفعلي في الخيارات والأولويات التنموية مشيرة الى إشكالية في ما يتعلق بمرجع النظر للسادة الولاة والمعتمدين الذين يتبعون رئاسة الحكومة والتصرف في الإطارات والأعوان بمركز الولاية والمعتمديات فمنهم من يتبع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والبقية يتبعون وزارة الداخلية.

كما تعرضت الى غياب بنية تحتية مهيكلة ودامجة بالجهة تربط وتتكامل مع الأقطاب الاقتصادية المجاورة وترفع من جاذبية الولاية فضلا عن تواضع البنية الأساسية بالمراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية والنقص في تهيئة وتعبيد الطرقات والأنهج والمسالك الفلاحية الريفية والربط بشبكات التطهير وصرف المياه والتنوير والماء الصالح للشرب.

وتطرقت الى ضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل بأغلب الإدارات الجهوية ونقص تمثيليات الإدا رات الجهوية التي تعيق كل أشكال التنمية والاستثمار لارتباط الولاية بولايات الجوار في جل الإدارات الجهوية أو المركزية اضافة الى ضعف تثمين الثروات الطبيعية والمخزون الثقافي داعية الى إدماجه في الدورة الاقتصادية بالجهة )السياحة الإيكولوجية والإستشفائية والثقافية(.

واشار تقرير اللجنة الى تدهور الوضع البيئي وتهديده للجانب الصحي بأغلب المراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية بسبب غياب منظومة ناجعة للتصرف في النفايات الصلبة )المصبات المراقبة ومراكز التحويل( وتواضع نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسطين الحضري والريفي ومحدودية منشآت المعالجة للمياه المستعملة إضافة إلى غياب مراقبة المخالفات البيئية.

ولاية القصرين

وتطرق التقرير إلى المشاغل والمشاريع التي تهم أولويات وطموحات ولاية القصرين على غرار كهربة الآبار السطحية بالمناطق السقوية وإحداث سد “بولعابة” إضافة إلى تحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي وإنجاز منطقة التبادل الحر “تلابت” والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالوضع التنموي بولاية القصرين.

وشددت اللجنة على ضرورة فتح حوار اجتماعي بين كافة المتدخلين لتوضيح الرؤية التنموية والتقليص من الإحتقان بالجهة والتخلي عن تصنيف القصرين كمنطقة حمراء لاستقطاب المستثمرين وتشجيع انتصاب المشاريع الإقتصادية بها.

ودعت الى ضبط سياسة واضحة للتنمية الفلاحية وعودة الدولة للاستثمار في الجهات الداخلية في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الواعدة التي تتماشى مع خصوصيات ولايات الوسط الغربي وذلك لتحفيز رأس المال الخاص للانتصاب بهذه الولايات.
كما اكدت على الحرص على مزيد حسن التصرف في الموارد المالية بالجهة مع تسوية وضعية عملة الحضائر والآلية 21 والقضاء على كل أشكال العمل الهش.ّ

ووقفت اللجنة على غياب أرضية حقيقية لتشجيع المستثمرين بالجهة وتردّي البنية التحتية ونقص في الإنارة والاتصالات والطرقات والغاز الطبيعي فضلا عن عدم وجود رصيد عقاري والنقص الفادح في الإمكانيات المادية واللوجستية والموارد البشرية وضعف نسبة التأطير في كل الإدارات الجهوية خاصة منها غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي.