المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن قياديون في حزب “التكتل من أجل العمل والحريات”، اعتزام حزبهم “إطلاق مبادرة للتشاور مع القوى السياسية التي ساهمت في بناء الجمهورية الثانية، بهدف توحيد الرؤى والإتفاق على تمشٌ يعيد المسار السياسي في تونس إلى طريقه السويٌ”.
وقال إلياس الفخفاخ، القيادي بالتكتل، خلال لقاء صحفي انتظم بمقر الحزب بالعاصمة، “نحن حاليا بعيدون عمٌا أعلنته الأحزاب الحاكمة في وعودها الإنتخابية، قبل عامين ونصف. ولدينا تخوف من وجود إرادة لهدم ما تم بناؤه من نظام سياسي اختاره ممثلو الشعب، من النواب المؤسسين، فضلا عن وجود رغبة في كسر مسار العدالة الإنتقالية وتأجيل إرساء السلطة المحلية، وفق الباب السابع من الدستور”.
وأضاف الفخفاخ أن حزب “التكتل” سيتصل بكل الأحزاب الممثلة سابقا في المجلس الوطني التأسيسي وبالمنظمات الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسار الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية وذلك من أجل “التصدي لكل محاولات الرجوع بتونس إلى الوراء”، حسب رأيه.
ولاحظ القيادي في “التكتل” إن اللقاءات ستشمل حزبي “النهضة” و”آفاق تونس” المشاركين في الإئتلاف الحاكم حاليا. وقال في هذا الصدد: “نود الإستماع إلى تشخيص هذه الأحزاب للوضع الحالي وإن كان لديها نية في التراجع عن إلتزاماتها في فترة التأسيس للجمهورية الثانية.. وعند ذلك سنحملهما مسؤوليتهما أمام الشعب”، حسب ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ.
أما الناطقة الرسمية باسم التكتل، دنيا بن عصمان، فحذرت من وجود “تهديد” للمسار الديمقراطي في تونس، معتبرة أن أولويات الإئتلاف الحاكم اليوم هي “العفو عن الفاسدين وحماية داعمي هذه الأحزاب من لوبيات”، بالإضافة إلى “مواصلة الحكومة الحالية إنتهاج سياسة إطفاء الحرائق والتصرف على أساس أنها حكومة تصريف أعمال”.
ولاحظت أن “الإئتلاف الحاكم في تونس، لم ينجح منذ عامين ونصف، في تركيز أي هيئة دستورية خلال تلك الفترة وأن أطرافا مشاركة في هذا الإئتلاف تسعى إلى ضرب مسار الجمهورية الثانية”.
من جهة أخرى قالت بن عصمان إن المجلس الوطني لحزبها قرر مؤخرا عقد المؤتمر المقبل للتكتل أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2017، مضيفة أنه تم في الغرض وضع رزنامة مفصلة وتحديد اللجان التي ستوكل إليها مهمة صياغة مشاريع لوائح المؤتمر المقبل.
