أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، رفضه نعت الحكومة ب” الكاذبة”، خلال تعقيبه على تدخلات نواب مجلس الشعب، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، للنظر في مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زيارتها الميدانية لولايات الوسط الغربي.
ودافع عبد الكافي في رده على تدخلات عدد من النواب خلال ذات الجلسة، عن خيارات الحكومة لأنه لا يرى أي اقتراحات مبرزا أن هذه الخيارات هي رهينة إمكانات الدولة. وأضاف “حاولنا مصارحة الشعب بالوضع الصعب للاقتصاد التونسي”.
وأبرز أن الحكومة تواصل اعتبار التنمية الجهوية من أولوياتها وتسعى الى تسريع وتسهيل انجاز المشاريع في مناطق الوسط الغربي. وتشكل البنية التحتية 70 بالمائة من هذه المشاريع وذكر عبد الكافي أنه تم تخصيص قيمة 3،2 مليار دينار لفائدة المشاريع العمومية في نفس الإقليم وأن 40 بالمائة من المشاريع المبرمجة تم تجسيدها ويجري تنفيذ نسبة أخرى فيما لم تنطلق بعد 2 بالمائة من ذات المشاريع.
وتابع “إن فشلنا فإنه بمقدورنا تدارك ذلك” موضحا أن الحكومة تعمل على “انقاذ الاقتصاد التونسي في اطار مقاربة تشاركية”. وأكد الوزير، أن أرقام الثلاثية الأولى من 2017 أظهرت تحسنا بعد ارتفاع الاستثمار الخارجي بنسبة 13 بالمائة.
وأكد، مساندته لعمل ولاة مختلف الجهات في رده على انتقاد النائب “محمد علي قوبعة لما اعتبره دورا سلبيا لوالي القيروان في عدم تفعيل المشاريع التنموية”، قائلا ” أن الولاة يجابهون صعوبات إدارية كبيرة، لكنهم يبذلون جهودا لدفع مسار التنمية بالولايات التي يتحملون بها المسؤولية”.
وبشأن مشاريع التنمية المندمجة بالوسط الغربي، أوضح نفس المصدر، أن هذه المشاريع تقدر ب52 مشروعا بقيمة 146 مليون دينار، مشددا على سعي الحكومة للترفيع في هذا الصنف من المشاريع.
وقال ان لجوء الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يهدف الى تعبئة موارد مالية بهدف تنفيذ مشاريع التنمية المدرجة بالمخطط التنموي 2016-2020، واصفا صندوق النقد الدولي ب ” الضوء الأخضر، الذي يمكن من تعبئة تمويلات بقروض ذات نسب فائدة ميسرة”.
وأكد عبد الكافي، تفهم الحكومة للاحتجاجات السلمية، منبها الى تسبب البعض منها في تعطيل الانتاج مما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد وهو “ما سيؤثر في آخر المطاف على المواطن”.
وشهدت الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الوسط الغربي، توجيه انتقادات من طرف عدد من نواب المعارضة للحكومة حول تعاطيها مع الملف التنموي.