قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء إنه آن الآوان اليوم لوضع استراتجية متعددة الأبعاد للإدماج ومقاومة الفقر والعمل على تجميع كل البرامج المخصصة لمساعدة العائلات المعوزة والعائلات من ذوي الدخل المحدود ضمن هذه الأستراتيجية التي يجب أن يسهر على تنفيذها هيكل وطني موحد.
وأوضح الطرابلسي في رده على تدخلات النواب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في المشاغل التنموية لولايات الوسط الغربي (القصرين وسيدي بوزيد و القيروان) أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد رسم خارطة جديدة للفقر بإجرائها مسحا جديدا يشمل 900 ألف عائلة.
وذكر أن ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين شهدت في الفترة المتراوحة بين 2011 و2017 ترفيعا في بطاقات العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني، مستدركا بالقول إن هذا الإجراء يظل غير ناجع بما أنه يقتصر على المعالجة “النقدية” (المالية) لمعضلة الفقر، مشددا على ضرورة المراجعة الشاملة لهذه المقاربة.
وأشار لدى تعرضه لمحور تعليم الكبار إلى أنه في الوقت الذي كان منتظرا أن يتقلص عدد الأميين في تونس حصل العكس وأضحت البلاد تضم حوالي مليون و755 ألف أمي. وعزا ارتفاع هذا العدد إلى تعليق منظومة الحوافز لبرنامج تعليم الكبار والتقليص من عدد المدرسين المتعاقدين قائلا إن عدد المدرسين نزل من 6000 مدرس متعاقد قبل 2011 إلى 700 فقط حاليا.
وتقلصت الاعتمادات المخصصة لبرنامج تعليم الكبار من 12 مليون دينار قبل الثورة إلى 2 مليون دينار فقط حاليا حسب ما أفاد به الطرابلسي.
في المقابل اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن نسب النجاح في صفوف المنتفعين ببرنامج تعليم الكبار بولايات الوسط الغربي الثلاث عالية جدا إذ تراوحت بين 87 فاصل 5 بالمائة و 95 فاصل 3 بالمائة.
وبخصوص خدمات الضمان والتغطية الاجتماعيين أعلن الطرابلسي عن قرب فتح دور خدمات للضمان الاجتماعي ومراكز للتأمين على المرض بعدة معتمديات بهذه الولايات، مضيفا أن تم بعث وحدات متنقلة لخدمات الضمان الاجتماعي وأن الوزارة بصدد فتح طلب عروض لاقتناء الحافلات المجهزة للقيام بهذه الخدمات.
وفي إطار العناية بذوي الاحتياجات الخصوصية استعرض الوزير جملة المشاريع التي تم إقرارها لفائدة الولايات الثلاث والمتمثلة أساسا في دار عيش بالقيروان وأخرى مماثلة بالقصرين إضافة إلى وحدة محلية للنهوض الاجتماعية بالقصرين ومشروع الضيعة الإدماجية ومركز الأطفال المهددين بسيدي بوزيد.