أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في الخطاب الذي ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسط حضور حوالي 800 شخصية وطنية وسياسية أنه قرر وضع مواقع الانتاج و الثروات الطبيعية تحت حماية الجيش التونسي داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والى احترام وقبول دولة القانون.
وأقر السبسي في حديثه بان هذا الاجراء خطير ولكن اقتضته حساسية المرحلة لان الديمقراطية شرطها الأساسي احترام دولة القانون وفق تعبيره.
كما تحدث السبسي أيضا عن قانون المصالحة مشيرا الى أنه من غير المقبول تجييش الشارع التونسي لمنع تمريره عبر النزول للتظاهر لأن في هذا مس من السلطة التشريعية وصلاحياتها مؤكدا أن مجلس نواب الشعب هو من سيقرر مصير القانون.
وفي قراءة لخطاب السبسي أكد المحلل السياسي “صلاح الدين الجورشي” في تصريح لـ“المصدر” اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 أن ماجاء في خطاب رئيس الجمهورية فيه نقاط ايجابية ولكن هناك ايضا نقاط فيها الكثير من التحديات.
وأشار الجورشي الى ان النقاط الاجابية تفاعلت معها أوساط عديدة وتتمثل في تركيزه على مسألة الوضع الخطير في تونس والمسار الديمقراطي الذي أصبح مهددا كما ركز أيضا ودافع عن الثورة وما أتت به من مكاسب وحقوق وحريات مشددا على انه لا ترجع عنها ولكن يجب احترام القانون.
وبخصوص الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس قال ان هذه الاجراءات لن تخلق الوحدة والتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية وفق تعبيره.
وبين الجورشي أن اللجوء للجيش لتأمين المنشآت الحيوية والحساسة هو اجراء تعتمده جل الدول الديمقراطية عند الحاجة ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار بالعديد من الجوانب متسائلا: هل تستطيع الدولة تجنب الصدام بين المؤسسة العسكرية والشباب المحتجين؟.
وتسائل ايضا هل يمكن تحقيق الامن وضمان الحريات في نفس الوقت؟ مشددا على ان رئيس الجمهورية وضعنا امام تحد جديد وفق تعبيره.
تسريبات: هذا هو القرار الذي تراجع رئيس الجمهورية عن الاعلان عنه
وبخصوص ما قاله السبسي عن قانون المصالحة أفاد الجورشي أنه يستنتج ان رئيس الجمهورية مازال متمسكا بقانون المصالحة ولكنه يدرك أيضا بانه يواجهه تحديات كبيرة وهنا تاتي اهمية اشارته لحضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي في خطابه لأنه يعلم انه من دون حركة النهضة لا يستطيع تمرير قانون المصالحة على حد تعبيره.
وأكد ان قانون المصالحة مشروع ملغم وسيزيد من حدة الاحتقان في تونس.