المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، أثناء جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد 38/2017.
وتطرّق أعضاء اللجنة، وفق بلاغ نشره المجلس، إلى الفصل 54 المدرج بالباب الرابع المتعلق بضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة، وأشاروا إلى عدم تنصيص الفصل على الجهة التي سيصرح لديها رئيس الهيئة وأعضاؤها بمكاسبهم، مقترحين إدراج نقطة تنص على منع رئيس الهيئة وأعضائها من تعاطي أنشطة مهنية وإن كانت دون مقابل لضمان تفرّغهم التام لعمل الهيئة. وتمّ على إثر ذلك التصويت على الفصل بعد قبول التعديلات السابقة في شأنه.
وصوّت أعضاء اللجنة على الفصل 55 في صيغته الأصلية المتعلق بالتصريح بحالات تضارب المصالح التي تعترض الاعضاء أثناء آدائهم لمهامهم بالهيئة، لكنهم اعتبروا أن الفصل 56 يكتنفه بعض الغموض بسبب عدم تحديد من يمكنه اتخاذ قرار استبعاد أعضاء الهيئة في صورة وجود تضارب مصالح، إن كان مجلس الهيئة أو المسؤول المباشر، ليتم لاحقا الموافقة على الفصل المعني بعد إضافة أنه “يتعين على أعوان الهيئة التصريح بكل حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح “.
ووافق نواب اللجنة على الفصول 57 المتعلق بالسر المهني و58 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و59 المتعلّق بحماية أعضاء الهيئة وأعوانها و62 المتعلق بتقارير الهيئة وعلى الفصلين 66 و67 في صيغتهما الأصلية.
كما صوتوا بالموافقة على الفصول 60 المتعلق بحالات إعفاء رئيس الهيئة أو احد الاعضاء و61 المتعلق بخضوع صفقات الهيئة إلى الأحكام المنظمة لصفقات المنشات العمومية و63 الذي ينص على تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين وعلى الفصلين 64 و65 بعد تعديلها.
وتمّ أيضا استكمال النظر في مشروع القانون على أن يتم صباح غد الخميس إعادة النظر في الفصلين 19 و20 لإضفاء تعديلات عليهما.
