المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في خطاب رئيس الجمهورية .. خطوط التماس بقيت على حالها” و”قائد السبسي يخيب أمل هؤلاء” و”كيف تفاعلت الاحزاب مع خطاب رئيس الجمهورية؟” و”الجيش ومهمة حماية المنشآت .. حتى لا تذهب التأويلات الى الاقصى” و”قانون المصالحة بين الشرعية القانونية والمنفعة الاقتصادية .. هل يستجيب لمقتضيات المرحلة؟” و”الدولة أولا والقانون فوق الجميع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
سلطت صجيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على خطاب رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، أمس الاربعاء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة معتبرة أنه لم يكن خطابا مفاجئا ولا معلنا عن قرارات جسورة بل جاء في جوهره للرد على منتقديه ومنتقدي الحكومة ليقول بوضوح بأنه لا سبيل للتفريط في أهم مكاسب الثورة .. الحرية والديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وأن هنالك انتخابات عامة تشريعية ورئاسية قد جدت في خريف 2014 وأفرزت شرعيتين لا جدال فيهما .. رئيس جمهورية منتخب لاول مرة انتخابا حرا وعاما وشفافا ومباشرا ومجلس نيابي تعددي وبنفس شروط الشفافية.
واضافت أن الدعوة الى انتخابات سابقة لاوانها انما هي لغو وان هذه الحكومة بصدد بداية الاقلاع الاقتصادي اذ بدأت جل المؤشرات تخرج من المناطق الحمراء الداكنة.
واشارت (الصريح) في مقال لها، الى أن خطاب رئيس الجمهورية الذي انتظره الشعب بشغف كبير محملا على غير العادة بالكثير من التفاؤل الذي يحتاجه الشعب في هذه المرحلة العسيرة من مسيرة البلاد وكأن الرئيس أراد القطع ولو معنويا مع مرحلة من الاحباط طالت أكثر من اللازم بل تأزمت أكثر خلال الاسابيع الماضية على ايقاع الخوف من عودة الاضرابات والاحتجاجات وأعمال الشغب وقطع الطرقات وما خف بذلك من دعوات مسمومة للصيان المدني والتمرد أججت نيران الشك والارتياب والخوف في قلوب التونسيين وأثارت ضجة كبيرة في البلاد.
ورصدت جريدة (الشروق)، من جهتها، ردود العفل المختلفة في صفوف السياسيين والنخب حول خطاب رئيس الجمهورية على غرار حركة النهضة وحزب آفاق تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة مشيرة على سبيل المثال الى أن رئيس حزب آفاق تونس، ياسين ابراهيم، اعتبر أن الخطاب فيه العديد من الاشارات للمواضيع الهامة التي تعيشها البلاد اليوم وقرار حماية كل وسائل الانتاج في القطاعات الاستراتيجية الذي أوصلتنا له المعطيات المتوفرة لدى السلطة التنفيذية للبلاد وصلت الى نقطة تحولت فيها الاحتجاجات الى فوضى وهي العدو الاول للحرية لذلك اتخذ هذا القرار.
واعتبرت، في ذات الصدد، في افتتاحيتها، أن الدولة اليوم مهددة فعلا واذا تواصلت طرق الاحتجاج كما هي الان بتعطيل الانتاج فان البلاد تسير نحو الافلاس الفعلي خاصة في ظل تعطل مشروع قانون المصالحة الذي تهدد عدة أحزاب وجمعيات باسقاطه عن طريق الضغط في الشارع في الوقت الذي تقتضي فيه الممارسصة الديمقراطية باسقاطه تحت قبة البرلمان فالشارع لا يمكن أن يكون بديلا عن مجلس نواب الشعب في نظام ديمقراطي كالذي تعيشه تونس.
وأضافت أن تونس تقف اليوم في مفترق الطرق فاما المضي في التجربة الديمقراطية باحترام آلياتها ونتائجها وأهم آلياتها الاتنخابات أو فنحن مقبلون على الفوضى التي قد تنهي التجربة الديمقراطية بشكل كامل ونهائي وعلى القوى السياسية والمنظمات المهنية والنخبة تحمل مسؤولية منع تونس من السقوط.
ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، اختلاف القراءات وردود الفعل حول خطاب رئيس الجمهورية أمس بين مرحب بما ورد فيه من رسائل وقرارات ومن اعتبره لم يرتق الى مستوى الانتظارات واللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد لا سيما وأن السقف كان عاليا وروج للخطاب بأنه سيؤسس الى مرحلة جديدة في البلاد والكلام للمستشار لدى رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة بقوله أنه سيكون هناك ما قبل 10 ماي وما بعد هذا التاريخ.
واعتبرت أن أبرز ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية وأثار جدلا واسعا في عديد الاوساط وفتح الباب الى التأويلات على صفحات التواصل الاجتماعي وفي تصريحات السياسيين والمحليين هو القرار المتعلق بتولي الجيش في المستقبل حماية مناطق الانتاج وموارد الشعب في كل الجهات.
وأثارت جريدة (الصحافة) استفهاما جوهريا حول مدى امكانية استجابة قانون المصالحة الذي شهد معارضة شديدة من عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني منذ جويلية 2015، الى مقتضيات المرحلة مشيرة الى أن المدافعين عن دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أنه يدخل ضمن آليات العمل العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور معتبرين أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تحتكر العدالة الانتقالية حسب ما أوردته لجنة البندقية في توصياتها حول المشروع.
ونقلت، في سياق متصل، عن الخبير الاقتصادي، معز الجودي، توضيحه أن هيئة الحقيقة والكرامة تختص أكثر في ملفات انتهاكات حقوق الانسان والمصالحة السياسية هذا فضلا عن بطئها في النظر في الملفات الخاصة بالانتهاكات المالية.
