المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس بتونس، على حاجة البلاد إلى تطبيق القانون وارساء مناخ اجتماعي سليم وعدم تعطيل مواقع الإنتاج وغلق الطرقات مثمنين قرار رئيس الجمهورية القاضي بتولي الجيش الوطني حماية مواقع الإنتاج والمنشآت العمومية الحيوية وضمان حرية العمل.
وشددوا، في بيان اصدروه عقب اجتماعهم الدوري، على ضرورة التصدي للتهريب والتجارة الموازية وكل ما من شأنه أن يضاعف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤكدين أهمية تحقيق العدالة الجباية والانطلاق في تطبيق خطة للانعاش الاقتصادي.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن منظمة الاعراف ستعلن عن موقفها من مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد عرض صيغته النهائية على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي مشددين على أهمية دور الادارة التونسية وضرورة استثمار كل الطاقات والكفاءات التي تزخر بها وعدم تكبيلها.
من جهة أخرى تناول الاجتماع بالدرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد واستعداد مختلف هياكل الاتحاد والمهن لشهر رمضان داعين هذه الهياكل إلى العمل على حماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي والالتزام بشروط حفظ الصحة وتوفير كل ما يحتاجه بالجودة وبالأسعار المناسبة.
كما تم استعراض تقدم عملية تجديد هياكل الاتحاد التي انطلقت في 17 أفريل 2017 استعدادا للمؤتمر الوطني السادس عشر الذي سينعقد في جانفي 2018.
