المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول إستراتيجية للإدماج الاقتصادي، ويأتي هذا في إطار تكثيف نشاطه لضمان استفادة المزيد من قطاعات المجتمع من التقدم الاقتصادي في البلدان التي يستثمر بها.
تؤكد عملية إطلاق الاستراتيجية على التزام البنك نحو الإدماج كأولوية رئيسية ويتزامن هذا مع تزايد التركيز العالمي على التحديات التي تفرضها العولمة، ولا سيما مشكلة عدم تكافؤ الفرص.
صرح سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “إن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في إرساء مفهوم الإدماج الاقتصادي في عملنا من خلال نهجنا المتميز الذي يقوده القطاع الخاص”.
فقد أدت العولمة والتحول إلى اقتصادات السوق في المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى فوائد هائلة، حيث أصبحت البلدان في المتوسط أكثر ثراء على مدى السنوات الـ 25 الماضية. لكن لم يستفد الجميع بشكل متساو أو مشترك من ثمار الازدهار المتزايد.
ويسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، من خلال الاستثمار ودعم إصلاح السياسات، بالفعل إلى تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين ثلاث مجموعات أساسية وهي: النساء والشباب والقاطنين في المناطق النائية.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، سيكثف البنك هذا العمل ويعمق ويعزز نهجه في القطاع الخاص لإدماجه في مجالات الوصول إلى المهارات والتشغيل وريادة الأعمال والحصول على التمويل والحصول على الخدمات التي تعزز الفرص الاقتصادية.
سوف يستكشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الفرص لتوسيع نطاق استجابته للإدماج بعناية خارج الفئات الأساسية الثلاث للنوع الاجتماعي والشباب والمناطق لتشمل مجموعات أخرى مثل العاملين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئينوغيرهم على أساس كل بلد على حده.
ستنفذ هذه الاستراتيجية الأولى، التي أطلقت في منتدى الأعمال والاجتماع السنوي الذي انعقد في قبرص، في الفترة بين عامي 2017 و 2021.
ومن خلال إضفاء الصبغة الرسمية على النهج الذي يتبعه البنك في الإدماج، يوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجميع عملائه وأصحاب المصلحة الآخرين أن الإدماج يمثل أولوية استراتيجية رئيسية للبنك ومجال يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسهم فيها بشكل فريد.
ويمثل الإدماج أيضًا أحد الصفات الانتقالية الأساسية الست التي اعتمدها البنك في نوفمبر /تشرين الثاني 2016، والتي يعتبرها هامة في تحقيق مهمته المتمثلة في تعزيز اقتصادات السوق التي تعمل بشكل جيد.
وبالإضافة إلى التركيز على الإدماج، يهدف اعتماد تلك الصفات إلى جعل البلدان أكثر قدرة على المنافسة، وجيدة التنظيم، وذات اقتصاد أخضر، ومرنة، ومتكاملة – وتحديدًا أن محركات التغيير الاقتصادي تلك هي الأكثر قدرة على تجهيز المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وعلى أساس الاستراتيجية الجديدة، سيتواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن مع المزيد من الشركاء في مجالالحصول على المهارات والتشغيل، والعمل معهم لتنويع القوى العاملة، والاستفادة من مجموعات المواهب الجديدة، والاحتفاظ بالموظفين، أو زيادة مهاراتهم، وفتح مسارات للوظائف والتدريب خاصة للمجموعات المستهدفة.
سيستفيد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خبراته في تعزيز ريادة الأعمال والإدماج المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية وغيرها من المنتجات المالية، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية التجارية للمجموعات السكانية التي تواجه أكبر الحواجز أمام استخدام النظام المالي الرسمي.
وفي المناطق النائية، سيعمل البنك على زيادة الربط مع البنية التحتية التي تعزز بشكل كبير فرص الوصول إلى الوظائف والأسواق والتعليم والمهارات والرعاية الصحية. وسيساعد هذا البرنامج على تحسين روابط تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الوصول إلى المياه، وأنظمة الصرف الصحي، والأراضي المروية في هذه المناطق.
أظهر التقرير الانتقالي للفترة 2016 – 2017، المعنون “الانتقال للجميع: تكافؤ الفرص في عالم غير متكافئ” مدى وأثر عدم المساواة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. حيث أظهر أن 44 في المائة فقط من السكان في بلدان ما بعد الشيوعية قد شهدوا بأنفسهم أن دخلهم يلحق بدخل جيرانهم في البلدان الأكثر ازدهارا في أوروبا الغربية. وقد ربط التقرير بين عدم المساواة بل وتصور عدم المساواة وتناقص دعم السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز اقتصادات السوق الفعالة.
