حركة “مشروع تونس” تدعم المصالحة الإدارية مع الموظفين الذين انضبطوا لقوانين الإدارة

أكد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، عبد الرؤوف الشريف، أن حزب حركة مشروع تونس يدعم المصالحة الإدارية مع الموظفين الذين انضبطوا لقوانين الإدارة.

وبين الشريف، في تصريح صحفي، على هامش ندوة حول المصالحة الوطنية اليوم الجمعة، أن 1500 موظف نفذوا القوانين ولم يتلقوا رشاوى أو يقوموا باختلاسات، مشيرا إلى أن الطرح الذي يقدمونه في الحزب ليس بديلا عن قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدمت به مؤسسة رئاسة الجمهورية، بل هو رؤية مختلفة تقوم على الفصل بين المصالحة الإقتصادية والمصالحة الإدارية حتى لا يؤخذ الموظفون الأبرياء بجريرة من أجرم في حق الدولة، وفق تعبيره.

وبخصوص موقف حزب حركة مشروع تونس من قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، أكد الشريف أنه من الممكن أن يكون هذا القانون مجديا ويقدم نتائج أفضل من لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة، لو أدخلت عليه التنقيحات اللازمة.