المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، الاحد بقفصة، “أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته الحالية يتطلّب تنقيحات جوهرية حتى يتماشى مع دستور البلاد” مشيرا الى “أن رئاسة الجمهورية صاحبة المبادرة التشريعيى منفتحة على مقترحات التعديل والتنقيح”.
وقال، لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الجهوي العاشر لحزب حركة النهضة في قفصة، أن حزبه يحترم كلّ المبادرات التشريعية من أي جهة كانت وفي نفس الوقت تناقش كتلة الحزب مشاريع القوانين وتقدّم مقترحات لتطويرها ولا تمرّر سوى مشاريع القوانين المنسجمة مع الدستور.
وشدد الهاوني على “انّ نهج التوافق والتنافس في خدمة تونس هو السبيل لتبقى تونس نموذجا في العالم العربي والاسلامي”
وأضاف بالقول “إنّ النهضة حريصة على التوافق في إطار مبادىء الثورة والديمقراطية والقطع مع الاستبداد والفساد وانّ تونس ستنجح في التوافق الاجتماعي والاقتصادي مثلما نجحت في التوافق السياسي”
وبين أنّ النهضة شريك قويّ في الحكم مبرزا ان الحركة تحترم الحزب الفائز في الانتخابات وتعمل معه من أجل مصلحة تونس بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيّقة”.
واعتبر ان وجود النهضة في الحكم هو في خدمة النّاس باعتباره لا يتعارض مع مساندة حزبه وانحيازه للمطالب المشروعة للمواطنين مؤكّدا على أنّ حلّ المشاكل يكون بالحوار وبعيدا عن الحلّ الامني.
وقال أنّ الحركة، مثلما ترفض أن تكون في حكومة تقمع شعبها فإنها مع أن تكون الدّولة قوية وقادرة على حماية المصالح العليا للبلاد وعلى الحكومة أن تقول الحقيقة للنّاس وتقنعهم بإمكانيات البلاد وبالحلول الممكنة لافتا إلى ضرورة تحريك عجلة الانتاج والاقتصاد وخلق الثروة.
وسيقوم في أعقاب أشغال المؤتمر الجهوي العاشر لحزب حركة النهضة في قفصة 164 مؤتمرا ومؤتمرة بانتخاب 24 مرشّحا لعضوية مجلس الشورى الجهوي.
