المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن الصحفي سلام مليك، وجدد بالمناسبة دعوتها لاحترام المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتوزر قضت اليوم بعدم سماع الدعوى في حق سلام مليك مدير إذاعة “الجريد أف أم” ورئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، بخصوص تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وتغريمه بخطية مالية قدرها مائتي دينار بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أخته سلوى مليك مديرة البرمجة بإذاعة “الجريد أف أم”.
ونددت النقابة بالمحاولة “الكيدية” لاستهداف سلام مليك وراديو “الجريد أف أم” عبر إثارة “دعوى وهمية لا صلة لها بواقع الأحداث”، مؤكدة وقوفها الدائم في وجه كل محاولات تركيع الاعلام عبر التتبعات القضائية.
كما عبرت عن رفضها القاطع لكل الأحكام والتتبعات العدلية التي تهدف إلى ممارسة ضغط على الاعلاميين والصحفيين في خرق فادح للمرسوم 115، رغم احترامها لاستقلالية القضاء، مشيدة بجهود لجنة الدفاع والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في نصرة هذه القضية العادلة، بحسب نص البلاغ.
وذكّرت النقابة بأن محكمة الناحية بتوزر كانت أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري الماضي.
وكانت سلوى مليك مديرة البرمجة بإذاعة “جريد أف أم” قد أعلمت النقابة بأن “سلام مليك عبر عن اعتراضه على التدخل العنيف للأمن خلال مداهمته لمنزل عائلته بحثا عن أخيه المشتبه في انتمائه الي مجموعة متشددة، بعد أن أشهر أحد أعوان الأمن السلاح في وجه بنت أخته ممّا قاده للاحتجاج على تلك الممارسة العنفية وغير القانونية”.
