إستكملت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، بعد ظهر اليوم الاربعاء بقصر باردو، عملية الفرز الإداري لسد الشغورات في عضوية الهيئة، بقبول 25 مترشحا ورفض 26 آخرين من جملة 51 مترشحا.
وقررت لجنة الفرز، المنعقدة برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، عقد جلسة خلال الأسبوع القادم، للتوافق حول 3 مترشحين في الاختصاصات الثلاث المطلوبة، حسب ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وكانت مقررة لجنة الفرز يمينة الزغلامي، أوضحت في تصريح سابق ل(وات)، أن الترشحات تتعلق بثلاث خطط شاغرة، وهي مختص في العلوم الشرعية وقاضي إداري ومختص في العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يتعلق فقط بالخطط الشاغرة بسبب الاستقالات صلب هيئة الحقيقة والكرامة، دون النظر في الإعفاءات.
وكانت بينت أن اللجنة، ستستكمل الفرز الإداري لتنتقل للعمل على إيجاد توافقات بخصوص 3 مترشحين، وإذا لم يتم الإتفاق بشأنهم ستحيل اللجنة الملفات على الجلسة العامة للحسم فيها.
يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة يتركب من 15 عضوا، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.
يشار إلى أن الهيئة شهدت منذ تركيزها عددا من الإستقالات، كما قرر مجلس الهيئة إعفاء عدد آخر من أعضائها، مازالت بعض القضايا في شأنهم محل نظر القضاء.