“الانقطاع المدرسي الكارثة ضحاياه بعشرات الالاف سنويا ” “في مشروع قانون المصالحة النهضة والنداء.. اخوة اعداء ” و”عمليات فساد مالي في الديوانة واراضي الدولة والتوريد” و”اليوم انطلاق التخفيضات بالمساحات التجارية الكبرى.. والدفاع عن المستهلك تتعهد بمتابعتها”و “ازمة خانقة في قطاع المصوغ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 20 ماي 2017 .
وجاء في جريدة “الصباح” انه ينطلق بداية من اليوم 20 ماي والى غاية 4 جوان العمل بالتخفيضات الخاصة بشهر رمضان التي اقرتها الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى للحد من غلاء الاسعار مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن التي عرفت في السنوات الاخيرة تدهورا كبيرا .واضافت انه يفترض ان يجد رواد المساحات التجارية الكبرى الموزعة على 300 نقطة بكامل الجمهورية احتراما كاملا لبنود الاتفاق المبرم مع وزارة التجارة والصناعة وتقيدا بعرض الاسعار القديمة الى جانب التخفيضات المعلنة في مجموعة المواد التي تناهز 25 منتجا معنيا بالتخفيض تجنبا للمغالطة .
ورصدت الصحيفة ذاتها اراء عدد من تجار المصوغ الذين اجمعوا ان القطاع يشهد في الفترة الراهنة مشاكل عدديدة وازمة خانقة تشمل المهنة والادارة وعملية الانتاج حيث قال الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للمصوغ ب”كوناكت” محمد السقا انه من الضروري تحديد مخاطب وحيد للتحاور معه وتدارس المسائل والملفات الخاصة وفض الاشكاليات العلاقات سواء كا ذلك على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالنظر الى كثرة الوزارات والهياكل المتداخلة، مشددا على ضرورة انخراط الجميع للنهوض بقطاع المصوغ لما له من تاثير في خدمة التنمية وتعزيز جهود الاستثمار ودفع الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل .
واضاف تاجر مصوغ ان الحرفيين ينتظرون المصادقة على المبادرات التشريعية المقدمة من ممثليهم للمصادقة عليها من قبل السلط مرجع النظر قبل عرضها على انظار مجلس نواب الشعب للتصديق عليها، مبينة ان هذه التشريعات القانونية التي ستمكن الحرفيين من تخطي العوائق المهنية والادارية الثقيلة مطالبا بتحرير القطاع عبر تحرير الحصول على المواد الاولية وتحرير عملية صناعة المصوغ وتاهيل المراقبة والغاء القيود للدخول للمهنة وتطبيق النظام الجبائي الحقيقي والغاء طابع المطابقة للدولة لسهولة تزييفه والغاء كراس المحاسبة لتعارض تتطبيقه مع حرية التجارة .
وسلطت جريدة “الصريح” الضوء على القروض الاستهلاكية التي عرفت ازديادا ملحوظا وفق مصادر من القطاع المصرفي في تونس حيث قدر الخبراء ان الشهار التونسي يخسر 50 بالمائة من قدرته الشرائية ويضطر الى التداين من البنوك حتى بلغ حجم دينه 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام او ما يعادل نصف ميزانية تونس ،مبينة ان قيمة القروض التي اسندتها كامل البنوك الى حرفائها خلال عام واحد ناهزت 43 مليارا مسجلة تطورا بنسبة 3فاصل97 بالمائة .
واضافت، حسب بعض المستجوبين ان مطالبهم للحصول على قروض بنكية تترواح بين 10 و15 الاف دينار تم رفضها رغم استيفائها لجميع الوثائق المطلوبة في المقابل تحصل شق اخر من حرفاء البنوك على قروضهم رغم اشتراكهم في نفس الوضعية المالية، مؤكدين غياب الشفافية والعدالة في مسالة اسناد القروض البنكية على اساس انها مرتبطة برضا ادارة البنك لا غير .
واشارت، الصحيفة ذاتها، في مقال اخر الى ان بداية الاسبوع المقبل ستحمل مستجدات سارة لعاملات وعمال القطاع الخاص وستلحقها مباشرة انباء سارة للعاملين في قطاع السياحة وفق مصادرمن الاتحاد العام التونسي للشغل والذي من المرجح ان تتعلق هذه المستجدات باصدار اتفاقية الزيادة في اجور القطاع الخاص في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك ليتسنى تمتيع العاملين في هذا القطاع بزيادتهم فعليا انطلاقا من هذا الشهر مثلما تم الاتفاق عليه والوعد به .
وتطرقت جريدة “الشروق” الى الانقطاع المدرسي الذي اصبح كارثة خطيرة ينخر المجتمع وينهش المؤسسة التعليمية اذ بلغ عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة خلال 2016 ما يعادل 96 الف تلميذ 80 بالمائة منهم تتراوح اعمارهم بين 12 و16 سنة .ويمثل المنقطعون في السنة السابعة اساسي نحو 25 بالمائة من جملة المنقطعين يليهم تلاميذ السنة الاولى ثانوي الذين يمثلون نحو 20 بالمائة من جملة المنقطعين .
وتشير الدراسات الى ان هذه الفئة كثيرا ما تتحول الى العمل في الانشطة مثل التجارة الموازية وبيع الملابس المستعملة “الفريب” كما ان العديد منهم يتوجهون الى “الحرقة” والتهريب او يتحولون الى وقود لشبكات الاجرام واستقطاب الجماعات الارهابية وهو ما يفسر ان حوالي 70 بالمائة من المنقطعين هم من الذكور .
واضافت ان جل الاحصائيات تشير الى وجود ثغرة في المنظومة التربوية تهم خاصة الانتقال من مرحلة الى اخرى اذ يجد التلاميذ صعوبات في التاقلم مع الظروف الجديدة كلما تدرجوا في التعليم وهو ما يبدو جليا في سنوات السابعة اساسي والاولى ثانوي ،مبينة ان السبب الرئيسي للانقطاع المدرسي مرتبط باهتراء المنظومة التربوية وعجزها عن مواكبة التحولات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها المجتمع .
وفي ركنها الخاص بالجهات اوردت الصحيفة ذاتها مقالا تحت عنوان “القصرين ثروة اثرية منسية” بينت فيه ان هذه الولاية تحتوي على ثلثي اثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الاثري التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا الى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة .واضافت ان هذا المواقع الاثرية كان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز ونذكر منها مواقع سفيطلة (سبيطلة) وامديدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير ان المؤسف ان هذه المواقع ظلت خارج الخارطة السياحية باستثناء الموقع الاثري سفيطلة الذي حظي ببرمجته ضمن مسلك سياحي .