المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد المؤتمر الجهوي لحركة النهضة بقبلي، اليوم الأحد، الثقة في عمر بن علي على رأس المكتب الجهوي للحركة، متقدما بصوت واحد على المترشح الثاني خلال هذا المؤتمر، لطفي عباس.
وأوضح الأمين العام لحركة النهضة، علي العريض، الذي ترأس هذا المؤتمر، في تصريح لمراسل (وات)، أن مؤتمر اليوم بقبلي يمثل فرصة لمناقشة حصيلة عمل المكتب الجهوي طيلة السنوات الاربعة الماضية ومدى نجاحه في التعامل مع مشاغل الجهة والإشعاع والاستقطاب والتفاعل مع السلط الجهوية.
وفي موضوع آخر اعتبر العريض أن أغلب المطالب المرفوعة في الاحتجاجات التي شهدتها بعض الجهات مؤخرا مشروعة، مبينا أن هذه المطالب التي تنادي بالتنمية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد هي ذاتها التي قامت من أجلها الثورة، على حد تعبيره.
وقال في هذا الخصوص إن الحكومات المتعاقبة عملت على تحقيق ما أمكن منها، منتقدا فقط المنهج المعتمد أحيانا في التعبير عن هذه المطالب والذي يمس من حرية العمل أو التنقل.
أما في ما يتعلق بموقف الحزب من مشروع قانون المصالحة أوضح العريض أن المشروع في صيغته الحالية يحتاج الى تحويرات جوهرية ليصبح متماشيا مع مسار العدالة الانتقالية والدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن لجنة التشريع العام تعكف على إجراء التعديلات الضرورية على هذا المشروع في ظل ما تتقدم به الاحزاب من مقترحات يمكن على إثرها تمرير هذا القانون للجلسة العامة.
وفي سؤال حول المطالب التي باتت تنادي بإسقاط الحكومة قال أمين عام حركة النهضة إن فكرة تغيير الحكومات بهذه السرعة ليس دلالة على الديمقراطية والنضج السياسي، كما أنها لا تعكس حرصا على مصلحة التونسيين.
وأوضح أن حركة النهضة ولئن تعتبر هذه الدعوات تتنزل في إطار حرية التعبير، إلا أنها تساند الاستقرار والاستمرارية، لأن ذلك من ركائز إنجاح التنمية وتحقيق الاهداف والمخططات المرجوة، وفق تعبيره، مبينا أن التحديات المطروحة كبيرة وتتطلب منح الحكومة مزيدا من الوقت، لاسيما وأنها “باتت تحقق بعض النجاحات”.
حمد
