الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تصادق على الترشيحات المقدمة لسد الشغورات المتعلقة بالخطط الوظيفية السامية

قررت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة أمس الإثنين، “المصادقة على الترشيحات المقدمة من مجلسي القضاء العدلي والمالي لسد الشغورات في الخطط الوظيفية السامية”، وفق ما صرحت به نائبة رئيس المجلس، فوزية القمري، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضافت القمري أن الجلسة العامة قررت إحالة الترشحات الحصرية إلى رئيس الجمهورية، لإمضاء الأوامر الرئاسية المتعلقة بالتسميات.

ومن جهته أفاد مهدي المعزون، نائب رئيس مجلس القضاء المالي، بأن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، صادقت أمس على قرار مجلس القضاء المالي المتمثل في الترشيح الحصري للقاضي، نجيب القطاري، لخطة الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والقاضي، فرج الكشو، لخطة مندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات.

وكان مجلس القضاء العدلي، أعلنفي في بلاغ له يوم 18 ماي 2017 عن ترشيح القضاة الهادي القديري، لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وطارق شكيوة، لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعماد درويش، لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وأحمد الحافي، لخطة رئيس المحكمة العقارية.

وإثر صدور ذلك البلاغ، سجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له، “غياب اقتراح أي امرأة قاضية لإحدى الخطط القضائية العليا موضوع الشغورات المطلوب تسديدها”، معتبرا أن ذلك “مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، بخصوص الارتقاء إلى المناصب القضائية العليا”.

كما دعت الجمعية، القائمين على مجلس القضاء العدلي، إلى “نشر تقريرهم حول مقترحات التسميات المعلن عنها وبيان مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الإطلاع عليها”.