المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتم توجيه 70 بالمائة من موارد الدولة للتنمية في المناطق الداخلية طبقا للمخطط الخماسي 2016 /2020 في بابه الثاني المتعلق باستثمارات الدولة، ذلك ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي.
ولاحظ عبد الكافي إرتفاع نسق الاستثمارات منذ 2011 داخل الجهات “لكنها ظلت غير كافية”، وذلك خلال ندوة انعقدت، الثلاثاء، بتونس وخصصت لتقديم نتائج دراسة حول ” النمو الشامل في تونس : المحددات والتوجهات المستقبلية”، الممولة من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج التعاون السويسري من أجل التنمية.
وتحدث عن الصعوبات، التي تعطل التنمية في المناطق الداخلية، والمتعلقة بالاشكالات العقارية والعراقيل الادارية، بالاضافة إلى الامكانات المحدودة للدولة. وأشار، في جانب اخر، إلى دعم برنامج الامم المتحدة للدراسات الاقتصادية بتونس قصد بلورة رؤية استشرافية على امتداد السنوات الخمس المقبلة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الاندماجية.
ومكنت الدراسة، “ولأوّل مرة من بناء مؤشر لقياس التنمية المندمجة في تونس انطلاقا من خصوصيات الاقتصاد التونسي وتقييم تأثير السياسات العمومية على مستويات الادماج بين الفئات والجهات على حد السواء”.
ومن جهتها ذكرت سامية منصور، مستشارة أولى في التنمية الادماجية والنمو البشري أن ذات الوثيقة تندرج في طار تفعيل فحوى المخطط الخماسي 2016 /2020 وذلك في إتجاه تكريس الاقتصاد الادماجي لمختلف الفئات الاجتماعية.
وأشارت الى أهمية وجود مؤشر لقيس الاقتصاد الادماجي بما يمكن الحكومة من معرفة مدى ادماج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية وفي مسار التنمية الجهوية وبالتالي تحديد الأولويات.
