نواب: “الوضع في تطاوين يتطلب المزيد من الحوار ووقوف الأهالي صفا واحدا ضد المخربين العاملين لمصلحة المتربصين بأمن تونس”

أكد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على “ضرورة التوصل إلى مخرج سياسي وسلمي، يعمل على التخفيف من وطأة التوتر الحاصل بولاية تطاوين وبغيرها من المناطق التي تشهد تحركات احتجاجية، وذلك عبر المزيد من الحوار والإبتعاد عن التصريحات والخطابات اللامسؤولة التي من شأنها تأجيج الوضع”.
وشدد النواب في تصريحاتهم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، على هامش الجلسة العامة بالبرلمان والتي تطرقت في جزء منها إلى الأوضاع بولاية تطاوين، على وجوب الوقوف صفا واحدا ضد من وصفوهم ب”المخرٌبين”، معتبرين أن “التصعيد الحاصل، بعيدا عن الإحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور، من شأنه تشتيت الجهود الأمنية ولن يكون إلا لمصلحة أعداء تونس المتربصين بأمنها”.
وفي هذا الإطار أشار العجمي الوريمي (حركة النهضة) إلى أن الوضع في تطاوين وغيرها من المناطق، “صعب ويشهد توترا انتهى أمس بسقوط ضحايا وجرحى وبالإعتداء على ممتلكات ومقرات سيادة وحرق البعض منها، جراء الإحتكاك مع القوات الأمنية والذي كان الجميع حريصين على الحيلولة دونه، لمدة تناهز الشهرين من الإحتجاج السلمي لأبناء تطاوين”.
ولاحظ أن “العمل على تخفيف التوتر والوصول إلى مخرج سياسي وسلمي بين الحكومة والمحتجين، سيخفف من حدة الضغط على الجيش والأجهزة الأمنية وسيجعل العسكريين والأمنيين يتفرغون لمهامهم التي من بينها حماية الحدود والممتلكات وتطبيق القانون وحماية البلاد من أي اختراق”.
وقال إن “تصاعد وتيرة الإضطرابات وتشتت الجهود الأمنية لن يكون إلا لمصلحة أعداء تونس” مبينا أن “الإحتجاج السلمي حق دستوري وكل السلطات مطالبة بضمانه وحمايته، لكن حصول أي انزلاق نحو العنف والصدام سيشكل منعرجا خطيرا وسيتيح الفرصة للمتربصين بأمن البلاد، لضربها”.
من جانبه دعا محمد سعيدان، النائب عن حركة نداء تونس، إلى “التعقل من جهة والحزم من جهة ثانية في تطبيق القانون مع الأطراف الراغبة في تشتيت الجهود الأمنية”.
وقال “إن ما يجري في تطاوين من تصعيد، ليس في صالح البلاد المقبلة على موسم سياحي تنبئ كل المؤشرات بأنه واعد”.
أما زهير المغزاوي (حركة الشعب) فقد طالب بضرورة “فتح حوار بين جميع الأطراف للعمل على تهدئة الأوضاع بجهة تطاوين وغيرها من مناطق الجمهورية التي تشهد تحركات إجتماعية”.
كما أكد على ضرورة “الإبتعاد عن أعمال العنف والتخريب والإعتداء على المقرات الأمنية والأمنيين”، مشيرا إلى أن هذه المسائل “خط أحمر” ومن شأنها “تشويه الإحتجاج وجعل البلاد عرضة للإختراق من طرف المتربصين بتونس”، قائلا في هذا الصدد: “نحن واعون بالمخاطر المحدقة بالبلاد، لكننا نؤكد في الآن ذاته أن حق الإحتجاج دستوري وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية”.
وأضاف قوله “إن ما حدث في تطاوين خطير، خاصة بعد سقوط مواطن تونسي وإن الحكومة تتحمل مسؤولية تأجيج الأوضاع، بالنظر إلى انتهاجها الحل الأمني، بعد الإجتماع بوزيري الداخلية والدفاع والإنتقال من الحوار مع المتظاهرين الى المقاربة الأمنية”.
ومن ناحيته ذكر أيمن علوي (الجبهة الشعبية) في تصريحه، أن ما جدّ في تطاوين “كان نتيجة الوعود الكاذبة للحكومة والتي تؤكد مرّة أخرى أن الإئتلاف الحاكم هو جزء من المشكل وليس الحل”، حسب رأيه، مشيرا إلى وجود “مخاطر أخرى تتربص بالبلاد، كالإرهاب والدفع بالبلاد نحو الفوضى”.
وبيٌن أنّ “الإئتلاف الحاكم بات يوفر الأرضية لهؤلاء، بمساهمته في تأجيج الوضع وانتهاجه الحلول التي لا تتماشى مع مطالب الشعب”، مشددا على أن “تونس بحاجة إلى مشروع وطني يخدم مصالح الشعب ويدير البلاد بشكل وطني وعقلاني من شأنه إخراجها من أزمتها بعيدا عن استعمال العنف”.
من جهته قال حسونة الناصفي (مشروع تونس) “إن الإحتجاجات بولاية تطاوين، كانت سلمية لقرابة الشهرين ولاقت التفاعل الإيجابي من جميع الأطراف، لارتباط مطالبهم بالتنمية والتشغيل” وهي مطالب اعتبرها “مشروعة”، مستدركا بالتوضيح أن “المسألة تغيرت اليوم وباتت تنبئ بالخطر، أمام الشعارات والمزايدات المرفوعة وتدخل أطراف لا علاقة لها بالتحركات في تطاوين في العملية”.
ودعا إلى ضرورة “التفاوض المسؤول بين الأهالي المحتجين والحكومة، للوصول إلى حل والعمل على حماية البلاد ضد كل العاملين والداعين إلى التخريب والنهب والإعتداء على أملاك الدولة”.
أما عماد الدايمي (حراك تونس الإرادة) فقد حمٌل مسؤولية ما يجري في تطاوين إلى الحكومة التي قال “إنها اختارت المرور إلى الحل الأمني، عوض مواصلة نهج التفاوض السلمي مع المحتجين”.
كما شدد على وجوب فتح تحقيق جدي في أسباب وفاة الشاب أنور السكرافي والإصابات الكبرى والأحداث التي جدت أمس وتطورت بالجهة، ملاحظا أن هذا التحقيق “لا بد له أن يشمل ما يتم تداوله حول وجود أطراف ورجال أعمال يدفعون نحو التصعيد والتأجيج ولذلك لكشف الحقيقة للرأي العام”.
وأدان طارق الفتيتي النائب عن حزب الإتحاد الوطني الحر، “الإعتداء على المقرات الأمنية والمؤسسات العمومية”، مشددا على ضرورة “التحرك السلمي لتحقيق المطالب المشروعة في أغلبها”. ودعا في الآن ذاته إلى “فتح تحقيق لتتبع المخربين الذين تبرٌأ منهم المحتجون أنفسهم”، على حد قوله.
وبعد أن أشار إلى أن “الأوضاع في تطاوين تطرح ضرورة فتح ملف الثروات النفطية، في إطار حوار وطني”، دعا الفتيتي، أهالي تطاوين وكافة مناطق الجمهورية، إلى أن تكون “تحركاتهم سلمية، مع حماية مؤسسات الدولة وعدم ترك المجال للأطراف العاملة على تشويه احتجاجهم ومطالبهم المشروعة”.
ليلى