صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 600ر21 مليون أورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تنموي بولاية سليانة بموافقة 87 صوتا واحتفاظ 3 نواب دون اعتراض.
وسيوظف هذا القرض، الذي سيسدد على مدى 18 سنة مع 5 سنوات امهال، لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة الى جانب هبة بقيمة 46ر0 مليون أورو.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة القاطنة بمنطقة جنوب سليانة وخلق مواطن شغل مستديمة وتثمين المنظومات الفلاحية بالجهة.
ويسعى الى تنمية قدرات صغار الفلاحين والباعثسن الشبان ومرافقتهم في توظيف الإمكانيات الإقتصادية لمنظومات الانتاج الفلاحي بالجهة وإعطاء قيمة مضافة للمنتوج المحلي وفتح آفاق جديدة لترويجه.
وسيتدخل هذا المشروع، الذي سيشمل 14 الف عائلة في سليانة (5ر54 ألف ساكن)، في وحدات التحويل والترويج والمساعدة في صيانة المعدات المستعملة وإعادة تهيئة المناطق السقوية وتهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية والمحافظة على المياه علاوة على الإحاطة والتأطير وتنظيم برنامج حول التربية الغذائية لفائدة العائلات المعنية.
وقد أجمع جل النواب، خلال تدخلاتهم، على نجاعة هذا القرض نظرا لاستغلاله في تنمية ولاية سليانة. وعبروا عن موافقتهم على مثل هذه التمويلات لدفع المشاريع التنموية في الجهة داعين الى تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى.
واعتبروا هذا المشروع بمثابة “انطلاقة جديدة” للفلاحة بسليانة مرحبين ببرامج الإحاطة والتكوين المدرجة لصغار الفلاحين.
في حين اشار البعض إلى أنه بالرغم ميزات هذا المشروع إلا أنه يقتصر فقط على معتمديات جنوب سليانة التي يكون فيها التساقطات أقل من مناطق أخرى بالجهة.
ولاحظ عدد آخر غياب استراتيجية محطات تحويل على عين المكان ونقل المنتوجات المحلية الى ولايات أخرى.