المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الاربعاء، على خبر اعتقال رجل الاعمال، شفيق الجراية، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ياسين الشنوفي، والموظف السابق بالديوانة التونسية وأحد شركاء عماد الطرابلسي بتهم تتعلق بالمس من أمن الدولة، وذلك الى جانب تسليط الضوء على اعلان الحكومة عن خطة لاسترجاع أكبر قدر ممكن من أراضي الدولة التي تم استيلاء عليها من قبل نافذين ونشر نتائج مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري الذي أعدته مؤسسة “ايمرود كونسيلتينغ” بالتعاون مع مع دار الصباح.
اعتبرت جريدة (المغرب) في تحليل اخباري، نشرته بصفحتها الخامسة، أن الحكومة أقدمت يوم أمس على مخاطرة هامة اذ لا يتوقع أحد أنه باستطاعتها التمديد اللامتناهي لمدة الاقامة الجبرية دون تقديم ملف المعتقلين الى القضاء، كما أن الشبكات الزبونية المعقدة التي أنشأها هذان المعتقلان سوف تتحرك بالسرعة القصوى للتنديد ب”انتهاك حقوق الانسان” وب”الاحتجاز التعسفي” كما أن الحكومة مطالبة من جهة أخرى بأن لا تكون انتقائية في ترصدها لنشاطات “الحيتان الكبيرة” وان تكون حربها على شبكات الفساد واللوبيات شاملة ولا هوادة فيها وألا يكون كل هذا مرتبطا بضرورة الخروج من مأزق اعتصام الكامور ليس الا.
وتحت عنوان “هذه خفايا الايقاف .. وضع الجراية والشنوفي تحت الاقامة الجبرية” نشرت صحيفة (الشروق) تفاصيل القبض على شفيق الجراية وياسين الشنوفي في عمليتين أمنيتين نفذتهما وحدة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة مشيرة، وفق مصدر أمني، الى أنه بأمر مباشر من رئيس الحكومة ووزير العدل تم فتح تحقيق منذ 48 ساعة في تصريحات عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذي اتهم قيادات من الديوانة بتسهيل عملياته غير القانونية ووجه أصابع الاتهام لمرشح سابق للانتخابات الرئاسية دون ذكر اسمه ورجل اعمال.
وأشارت، في ورقة أخرى، نقلا عن مصدر أمني وصفته ب”المطلع” الى أن عمليات الايقاف ستتواصل في الساعات القادمة وستشمل أيضا عددا من قيادات بارزة بالديوانة سابقا وأخرى مازالت تشغل مناصب حساسة ذكرهم عماد الطرابلسي في اعترافاته أمام هيئة الحقيقة والكرامة وتم حذف اسمائهم أثناء التصريحات العلنية مضيفا أن من بينهم مدير بمؤسسة الديوانة تتعلق به تهم فساد ويتمتع بحصانة سياسية.
ورأت جريدة (الصريح) في مقال لها، أن ما يحدث من اضطرابات خطيرة في بعض المناطق وما يعتمل في الساحة السياسية من مزايدات وصراعات مشحونة بالانتهازية المفضوحة والرغبة المبيتة في مزيد تأزيم الاوضاع مؤلم ومفزع ومحبط ولكن الادهى والامر من كل ذلك هو مخجل ومهين لكل التونسيين دون استثناء خاصة في بلد أسس لمسار ديمقراطي ونظم انتخابات نزيهة واختار بكل حرية وديمقراطية سلطة شرعية تحكمه ومما زاد من أثقال الاهانة أن وسائل الاعلام في كل أنحاء العالم تتناقل حيثيات هذه الاحداث وخلفياتها وأهدافها الدنيئة ومقاصد مقترفيها والمحرضين عليها وصنفتها تمردا وعصيانا وتراجعا عن المسار الديمقراطي.
وسلطت في ورقة خاصة الضوء على اعلان الحكومة عن خطة لاسترجاع أكبر قدر ممكن من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين مما جعلها خارج الدورة الاقتصادية على الرغم من قيمتها العالية مشيرة الى أن أراضي الدولة تعتبر من أخصب وأكبر الاراضي الفلاحية في تونس غير أن غياب الرقابة وسوء استغلالها عبر سنوات طويلة الاجل أضعف من مردودها خاصة أن ربع هذه الاراضي غالبا ما يذهب الى جيوب المستغلين الذين يتحكمون في هذه المساحات الشاسعة.
أما جريدة (الصباح) فقد نشرت نتائج مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة “ايمرود كونسيلتينغ” وتعرض الى تقييم أداء رئيسي الجمهورية والحكومة الى جانب شعبية الشخصيات السياسية فضلا عن المؤشرات التي تتعلق بالخطر الارهابي والامل الاقتصادي وحرية التعبير ومدى تفاؤل أو تشاؤم التونسي والجدل القائم حول قانون المصالحة الوطنية.
وأضافت أنه تم التوصل الى أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية تراجعت مقارنة بشهر أفريل الماضي لتبلغ 8ر32 بالمائة خلال شهر ماي الجاري بعد أن كانت في حدود 2ر33 بالمائة خلال أفريل الماضي علما أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية بصدد التدحرج من شهر الى اخر بالنظر الى أنها كانت في حدود 4ر34 بالمائة خلال شهر مارس الماضي.
وأبرزت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سجل انتعاشة في نسبة الرضا عن أدائه حيث شهدت ارتفاعا طفيفا هذا الشهر قدر ب 2ر2 بالمائة مقارنة بشهر أفريل الماضي لتبلغ بذلك نسبة الرضا عن رجل القصبة 6ر39 بالمائة بعد أن كانت في حدود 4ر37 بالمائة خلال أفريل الماضي.
من جانبها تطرقت (الصحافة) في تحقيق بعنوان “اهدار المال العام الى متى؟”، الى ظاهرة الاستيلاء على المال العام التي تواصلت بعد الثورة حيث رفع العديد من المتضررين من عمليات التحيل قضايا ولكن معاناتهم مازالت متواصلة كما أن المرصد الوطني للصفقات العمومية يسجل سنويا ما يقارب ال300 طعن في مصداقية عقد بعض الصفقات.
واعتبرت أن اهدار المال العام معضلة كبرى تعاني منها بلادنا حاليا في ظل ضعف أجهزة الرقابة وحاولت تشخيص هذه الظاهرة بالتحدث الى عدد من الفاعلين في هذا المجال الذين أجمعوا على ضرورة التفكير في الحوكمة الرشيدة وفي منظومة تحمي المال العمومي والاداري وتطور العمليات الرقابية اضافة الى انجاز مشاريع تتم دراستها من قبل مكتب الدراسات مفصلة ودقيقة عن كيفية انجاز المشروع.
