المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الاربعاء ان الحكومة اخذت ببعض المقترحات الواردة ضمن وثيقة وجهات اليها في شهر جوان 2016 لكنها تغاضت عن الأخذ بمقترحات اخرى وردت في تلك الوثيقة.
ولاحظت الهيئة في بلاغ اعلامي ان الحكومة تغاضت عن الاخذ بجملة من المقترحات الواردة في وثيقة “العشر قرارات العاجلة للحكومة لمكافحة الفساد” والتي يشكل تطبيقها “خطوة هامة في مكافحة الفساد والحد منه” كما انها تدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة المخولة له بحكم القانون.
وحسب البلاغ الاعلامي فان تلك النقاط هي الاذن لوزير العدل وفي اطار ضبط السياسة الجنائية للدولة باصدار تعليماته للنيابة العمومية باعطاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة في التتبع القضائي
ومن تلك النقاط ايضا الشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد بانواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الارهاب مع تشريك المجتمع المدني فيها و الاذن باجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث السنوات الاخيرة بغرض اجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي اشارت اليها التقارير وتم تجاهلها من قبل الادارة.
وذكرت الهيئة ان من ضمن تلك النقاط التي تجاهلتها الحكومة تعميم تطبيق المنظومة الاعلامية للصفقات والشراءات العمومية -TUNEPS والتتبع الاداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة.
ووفق نفس البلاغ تغاضت الحكومة عن تقديم دعم عاجل واستثنائي للموارد البشرية والمادية واللوجستية، للقطب القضائي المالي، و للمحكمة الادارية، و لهيئات الرقابة ، و لدائرة المحاسبات، و للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، كما لم تشرع الحكومة بشكل فوري في تركيز نظامي الحكومة المفتوحة OPENGOV والحكومة الالكترونية E-GOUVERNEMENT للحد من علاقات المواطنين بمسدى الخدمات على المستوى الاداري وتدعيما للشفافية.
ومن النقاط الاخرى ايضا،حسب بلاغ الهيئة،عدم مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد ومحسوبية بالاضافة الى ضرورة تفعيل رئيس الحكومة لصلوحياته كرئيس للادارة التونسية واتخاذ قرارات بالإقالة او العزل او الابعاد عن دائرة القرار في خصوص المسؤولين الذين تعلقت بهم شبهات فساد مالي واداري وتمت احالة ملفاتهم من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء في انتظار استكمال الابحاث والتتبعات القضائية في حقهم.
من جهة اخرى لاحظت الهيئة ان الحكومة اخذت فقط ببعض مقترحاتها الواردة في الوثيقة التي وجهت اليها في 10 جوان 2016 ومن بينها اعلان الحكومة الحرب على الفساد
و المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين، و بالهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، و بالتصريح بالمكتسبات وبتجريم الاثراء الغير الشرعي، و ايضا تلك المتعلقة بالاطار القانوني للقطب القضائي والمالي.
وشددت الهيئة على ان ظاهرة الفساد تعود اساسا الى الابقاء على منظومة تشريعية وادارية موروثة عن العهد السابق تشرع للفساد وتمنح الفاسدين الحصانة التي تمكنهم من الافلات من العقاب بالاضافة الى انه لا يمكن للجهود الوطنية لمكافحة الفساد ان تاتي ثمارها في ظل ارادة سياسية غير حاسمة وقاطعة، احدى اهم تجلياتها عدم توفير الحكومات المتعاقبة للحد الادني من الامكانيات المادية واللوجستية والبشرية للسلطة القضائية والهيئات والمصالح الموكول لها مكافحة الفساد للقيام بادوار الرقابة والتقصي والزجر.
من جهة اخرى ذكرت الهيئة انها توجهت بتاريخ 14 أفريل 2017 بطلب الى رئيس الحكومة لانضمام الدولة التونسية الى “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” التي تمثل اطارا حوار بين الاطراف المعنية من مجتمع مدني وحكومة وشركات عاملة بهدف التعاون للقيام باصلاحات جوهرية للقطاع بما جعل هذه الخطوة فرصة قيمة للدفع نحو تكريس قواعد حوكمة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة التي أسس لها الدستور، كما تدعم الخطوات الايجابية التي اعلنت الحكومة التونسية نيتها القيام بها كانشاء قاعدة البيانات المفتوحة ونشر العقود النفطية وكراسات الشروط المنجمية.
