واصلت الصحف التونسية، اليوم الخميس، تركيز اهتماماتها على حملة الاعتقالات التي مازالت الحكومة تشنها على مجموعة من رجال الاعمال المشتبه في أنهم مورطون في ملفات فساد مستندة في ذلك الى قانون الطوارئ وذلك الى جانب تحليل الاوضاع الميدانية في تطاوين والاطراف التي تقف وراء اطلاق حملة “وينو البترول” و تسليط الضوء على الدورة الاولى لمهرجان الموسيقي السمفونية بالقلعة الكبرى.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تفاعل الرأي العام مع الخطوة “الجريئة” ليوسف الشاهد ألهى المتبعين عن موضوع المصالحة وأعمال هيئة الحقيقية والكرامة وترك العديد من السياسيين في التسلل بعد أن وضعوا مكافحة الفساد عنصرا أساسيا في معارضتهم لحكومة الوحدة الوطنية مشيرة الى أن الشاهد أعطى صكا جيدا سيجعله غير قادر على التراجع كي لا يخسر كل شئ وبالتالي سيكون مدعوا للسير الى النهاية ليحقق كسبا شعبيا وسياسيا هاما وليضع حدا لتشكيك خصومه فيه لذلك ستكون المعركة صعبة لان بؤر الفساد متعددة زنافذة ومتمكنة وهو ما سيجعل أعداء الشاهد أمامه وخصومه وراءه، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الشروق) في مقال لها، أن هذه المعركة ستحدد مصير تونس ومستقبلها فالنجاح في مقاومة الفساد عمليا ووضع حد لتغول المهربين والسوق الموازية سيمكن الدولة من موارد مسروقة منها من شأنها دعم مشاريع التنمية مضيفة أن هذه المعركة ليست معركة الحكومة وحدها بل معركة المجتمع المدني أيضا والاعلام وكل القوى المؤمنة بتونس فانتصار بارونات الفساد والتهريب يعني عمليا سقوط الدولة وفتح اليلاد على السيناريوهات المجهولة.
ورأت، في ورقة أخرى، أن عدم وجود قرارات جذرية ومزلزلة صادرة عن الجهات القضائية في قضايا الفساد جعل العديد من المراقبين والمنتقدين لاداء بعض القضاة يتحدثون عن وجود فساد لدى بعض القضاة أنفسهم من ناحية ومن ناحية ثانية هناك العديد من الجهات خاصة النقابية الامنية بلغت مرحلة اتهمت فيها صراحة القضاء بالخضوع للتجاذبات والصراعات السياسية والنقابية والعمل على الافراج عن بعض الارهابيين والفاسدين.
من جانبها استطلعت جريدة (الصباح)، آراء بعض الحقوقيين حول هذه الخطوة التي اتخذها يوسف الشاهد الذين أجمعوا على وجود ارادة فعلية لمكافحة الفساد تستوجب تحريك الهيئات الكفيلة وتفعيل القوانين على غرار قانون المصالحة الاقتصادية المصنفة وليست الملتوية بالمساءلة والمحاسبة واسترجاع الاموال معتبرة أنه هكذا يمكن مقاومة الفساد فضلا عن تحريك الهيئات التي بالاصلاحات الداخلية على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمؤسسة الامنية ووزارة المالية ودائرة التفقد والمحاسبات وتحريك لآليات الرقابة فيها وتمكينها من الوسائل والخبرات والكفاءات كي تقوم بدورها على أكمل وجه.
وتحت عنوان “دولة القانون تباغت دولة الفساد”، أشارت جريدة (الصحافة)، الى أن يوسف الشاهد يعرف جيدا ثقل الضغوطات التي ستمارس عليه ويعرف أن لرموز الفساد أذرعا قوية ومتنفذة وشديدة “ستقاتل” من أجل الافراج عن المعتقلين وخاصة شفيق الجراية الذي وصل صدى اعتقاله الى خارج البلاد التونسية وخاصة الى ليبيا وله فيها علاقات مسترابة مع فصائل مقاتلة تسعى الى ارباك السلم الاجتماعية في تونس وتصريحات الارهابي عبد الحكيم بلحاج ضد البلاد التونسية تؤكد ذلك وهو صديق شخصي لشفيق الجراية الذي سبق أن قدمه الى الاعلام التونسي على أنه رجل حوار ووفاق.
أما جريدة (الشعب) فقد اعتبرت في ورقة بصفحتها الخامسة، أن ما حصل في تطاوين وقبلي مرده الاساسي تعامل الحكومة الحكومة مع عديد الملفات هكذا دون توقف أمام التفاصيل دون وعي بتداعيات بعض الملفات المفتوحة على كل الاحتمالات مضيفة أن حملة “وينو البترول” حملة مغرضة أطرافها “شياطين” هدفهم الاساسي من اطلاق تلك الحملة هو استهداف للمواطن والوطن ضمن نوايا سيئة وخبيثة لايجاد أرضية خصبة للفتنة ان لم نقل انها دعوة الى التقاتل بين أبناء الوطن الواحد وهي دعوة كان بالامكان تلافيها لادراك خطورتها وافهامهم ما هو موجود وما ليس عندنا، وفق تقدير الصحيفة.
وفي الشأن الثقافي سلطت (الصباح) في مقال لها، الضوء على تنظيم الدورة الاولى لمهرجان الموسيقى السممفونية بالقلعة الكبرى لاول مرة في تاريخها مشيرة الى أن المبادرة لقيت ترحيبا كبيرا من الجمهور الذي واكب السهرات الثلاث أيام 12 و13 و14 ماي الجاري بدار الثقافة بالجهة.
وأبرزت أن جمعية “دروب للثقافة والتنمية” بالقلعة الكبرى والتي نظمت هذ التظاهرة لفتت الانتباه اليها بمبادراتها غير التقليدية رغم أنها لم تنشأ رسميا الا في نوفمبر 2016 مضيفة أن اصرار الناشطين بها وأغلبهم من الشباب المثقف بالجهة على كسر الروتين وتغيير نوعية الانشطة الثقافية واقتراح مبادرات جدية، يهدف الى خلق حركية ثقافية نشيطة تستجيب للمتغيرات التي يشهدها العصر لتتماشى مع التطور الذي تعيشه الجهة التي تعج بخريجي الجامعات.