اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان اصدره، الخميس، “دعمه جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج”.
وقال الاتحاد: “على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادا على أحكام قانون الطوارئ الجاري به العمل، وفي انتظار الإطلاع على الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، إنه مع التصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها”.
وشدد الاتحاد على “أنه لا يدافع إلاّ على الذين يلتزمون بالقانون”، مذكرا بانه “طالما دعا إلى تجند التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم”.
واهابت منظمة الاعراف، في ذات الصدد، بوسائل الإعلام الوطنية وبالرأي العام الوطني “عدم التعميم وعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية والذين يتجاوزون القانون” داعية إيّاهم الى “عدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسيء لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في استقطاب الاستثمار”.