دعا، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحكومة الى المضي قدما في الحرب على الفساد والابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظرعن نفوذهم أو ارتباطاتهم.
وطالب الحزب في بيان، الخميس، ب”التخلي عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يجهض أية محاولة لمقاومة الفساد ويضرب مصداقية الحكومة” مجددا تأكيده على أن “محاربة هذه الظاهرة تعتبر استحقاقا وطنيا مفصليا لتحقيق أهداف الثورة وارساء مناعة البلاد وتحقيق التنمية”.
وعبَر “عن تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف وما يلفه من غموض وغياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية” مشددا على ضرورة “التسلح بالحرفية في تجسيد إرادة محاربة الفساد والتعمق في الاستقصاء في ظل احترام القانون والإجراءات بما يضمن سلامة التتبع القضائي ونفاذ الأحكام”، وفق ما ورد بنفس البيان.
وطالب حزب المؤتمر، في سياق متصل، ب”احداث فرقة أمنية خاصة بمكافحة الفساد تتمتع بمثل الامكانيات اللوجستية المخصصة لمثيلتها المكلفة بمكافحة الإرهاب” معبرا عن “مساندته ودعمه المطلق للاجراءات الرامية الى محاربة هذه الظاهرة في اطار مسار كامل للاصلاح”.
وحث “الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجماهير الشعبية على زيادة النضال من أجل اقتلاع اخطبوط الفساد المستشري في اقتصاد البلاد وفي الفضاءات السياسية والإعلامية والإدارية و الثروات الطبيعية وغيرها”، وفق نص ذات البيان.