تحادث مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جينيف لحقوق الإنسان.
وخصص اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، للتباحث في مجالات التعاون المشترك، في الميادين المتعلقة برفع القدرات وتطوير المهارات في مجال إعداد تقارير حقوق الإنسان وتقديمها أمام الجهات الأممية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مناقشتها.
وأعرب بن غربية، عن تقديره للدور الذي يضطلع به معهد جينيف لحقوق الإنسان، وإستعداد الدولة التونسية لدعم أعماله وبناء الشراكات معه، لمزيد النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في تونس.
وجرى اللقاء بحضور رفعت ميرغني منسق أعمال معهد جنيف لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يشار الى أن معهد جينيف لحقوق الإنسان، هو منظمة مستقلة غير حكوميه وغير ربحية، تأسست في جويلية 2004، مقرها جنيف، ويعنى بالدراسة الأكاديمية والبحثية المتعلقة برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان والحد من إنتهاكها، وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة، وإرساء سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين المعنيين بتعزيز معاهدات حقوق الإنسان، وبقضايا الأمن والسلام وحقوق الإنسان.