أعلنت وزارة العدل، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها أول أمس الإربعاء عبر القنوات الديبلوامسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد المدعو سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه في أطار متابعة الموضوع، إنعقد اليوم الجمعة لقاء في مقرها، مع المدعي العام للشؤون الجزائية بسفارة الجمهورية الفيدرالية السويسرية بتونس، تم خلاله تثمين هذه الخطوة الإيجابية في مسار إسترجاع الدولة التونسية للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وأضافت أن الطرفين، أكدا إلتزامهما بمواصلة العمل المشترك على مزيد توثيق التعاون القضائي بين البلدين، لإحراز نتائج إيجابية أخرى في هذا المجال.