المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصول تحويل ب10 مليارات من اموال سليم شيبوب بسويسرا” و”فرق امنية وعسكرية راقبت شفيق الجراية وعدة مهربين” و” منعرج جديد في الحرب على الفساد من الاجراءات الاستثنائية الى القضاء ” و”مؤشرات ايجابية للتخفيض في اسعار 25 منتوجا اساسيا بالمساحات الكبرى رغم بعض الاخلالات ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 27 ماي 2017 .
واشارت “المغرب” في مقال بعنوان “مصادرة الاملاك ودخول القضاء العسكري” الى ان الحرب على الفساد دخلت في يومها الرابع مرحلة جديدة ففي انطلاقتها اعتمدت على قانون الطوارىء الذي يخول للحكومة استثنائيا اتخاذ اجراءات ادارية لكنها بلغت اليوم مرحلة المعالجة القضائية وذلك تجسد في قرارات لجنة المصادرة وفي احالة شفيق جراية الى القضاء العسكري خطوتان تقطعهما الحكومة في اتجاه جعل حربها على الفساد اكثر من جادة .
واضافت ،ان الحرب التي اطلقتها حكومة الشاهد ان كتب لها النجاح وهذا مرهون بان لا تكون حربا انتقائية او موسمية سيتغير معها شكل الخارطة السياسية برمتها والحال نفسه ان فشلت .
وافادت الصحيفة في مقال اخر، الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على الاتصال بعدد من الشخصيات التي ستكون لجنة التجقيق والتثبت في الثروات الطاقية للبلاد واختيار رئيسها لجنة ستخصص في البداية في الطاقة والمحروقات وذلك في محاولة للرد على الدعوات المتصاعدة والمتتالية للكشف عن حقيقة الثروات البترولية في البلاد، مشيرة الى ان اللجنة ستكون تحت اشراف رئاسة الحكومة ولئن مازالت لم تتوضح بعد تركيبة اعضائها فان الشاهد يتمسك بان تضم هذه اللجنة خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة الى جانب ممثلين عن كل المنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني .
وجاء في جريدة “الصريح” ان مصادر خاصة اكدت ان الملفات التي برزت مؤخرا ضد كل من شفيق جراية وعدد من الشخصيات والمهربين ذوي شبهات الفساد لم تاتي وليدة الصدفة او وقت وجيز اذا ظلت فرق مختصة توصف بالامنية العسكرية الاستخباراتية تشتغل حول المشتبه بهم وتقوم بمراقبة تحركاتهم واتصالاتهم ولقاءاتهم سواء في تونس او في الخارج طيلة الفترة الماضية، مشيرة الى ان الفرق المختصة كانت قد قدمت لكبار المسؤولين في الحكومة في الفترة الماضية “اسرار” ملفات كاملة فيها براهين وادلة على وجود شبكات فساد توصف بالخطيرة وتهدد الامن وصفو النظام العام .
واضافت، ان هناك احتمال كبير لوجود شبهة تهريب الاسلحة بالاضافة الى مواد وبضائع اخرى قد يكون “الجراية” ضالعا فيها وتمت مراقبته في الاونة الاخيرة والتاكد من مشاركته فيها ولذلك يتم توجيه شبهة الفساد بشانه ومن معه في سياق اتهامه بالاخلال بالنظام العام والامن القومي ويختص فيها القضاء العسكري في هذا الظرف الخاص وطبقا لقانون الطوارىء .
وتطرقت الصحيفة ذاتها الى عمليات التحيل والغش التي تطال خاصة مجال السيارات ومن بين طرق التحيل هي تغيير بعض قطاع السيارة المكتراة ومكوناتها حيث يكتشف بعض اصحاب شركات كراء السيارات بعد عودة السيارة المؤجرة الى المستودع ان بعض قطاع الغيار مستبدلة حيث يعمد البعض الى كراء سيارة من نفس نوع السيارة التي يمتلكها من اجل تغيير قطع سيارته المعطبة باخرى سليمة وقد يتطور الامر الى درجة تغيير محرك السيارة باكمله .
واكد مدير شركة لكراء السيارات تفشي هذا السلوك رغم الاحتياطات التي يتخذها المهني والقاضية من خلال الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة اضافة الى تامين دفع ضمان كراء السيارة بما قيمته الف و200 دينار فان صاحب الشركة يبقى مهدد بخسارة جزء من راسماله الذي يعادل 700 الف دينار ثمن 25 سيارة كحد ادنى اقام على اساسه المشروع .
وسلطت جريدة “الشروق” الضوء على ظاهرة التقليد ومخاطرها التي تهدد الصحة وتخرب الاقتصاد، حيث تم مؤخرا بالعاصمة اتلاف 200 الف منتج مقلد محجوز من قبل الشرطة البلدية وقد اعتبرها السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك رسالة ايجابية لقطاع الاستثمار الداخلي والخارجي وانقاذ ما يمكن انقاذه من الصناعة التونسية .
واضافت، ان خبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية حذروا من خطورة انتشار السلع المقلدة في السوق المحلية وتاثيراتها السلبية في الاقتصاد المحلي، مؤكدين ان المستهلك هو الخاسر الاكبر من انتشار السلع المقلدة وتزايد التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية .
ونشرت جريدة “الصحافة” دراسة حول تبذير الغذاء في مجال الحليب والحبوب انجزها المعهد الوطني للاستهلاك بين شهر فيفري وافريل 2017 وشملت قرابة 12 مطعما جامعيا في ولاية تونس الكبرى حيث ناهزت قيمة اهدار الطعام 2فاصل8 مليون دينار في المساحات التجارية الكبرى وبنسبة 18 بالمائة في المطاعم الخاصة و11 بالمائة في المطاعم الجامعية .
واضافت ان الاسباب الرئيسية للتبذير في المساحات التجارية الكبرى تتمثل في فصل سلسلة التبريد والتقصير في التصرف في الطلبات والمخزون وقلة مؤهلات اليد العاملة مبينة الاجراءات المزمع اتخاذها للحد من التبذير والاهدار الغذائي خاصة والتصرف الرشيد في الطلبات وتكوين الموظفين حول الاجراءات الادارية الملائمة وتحديد مستوى خسارة لا يمكن تجاوزه لكل نوعية .
