بعد إعلانه حل نفسه : خبراء يحذرون من مصير عناصر تونسية خطيرة يحميهم تنظيم أنصار الشريعة بليبيا الإرهابي

شكك الخبير الأمني علي الزرمديني ومستشارون متعاونون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في خبر حل تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي في ليبيا لنفسه، محذرين من أنه تنظيم “يحمي عددا من العناصر الإرهابية التونسية الخطيرة “، وذلك وفق تصريحات أدلوا بها الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأكد الزرمديني، لـ(وات)، على وجوب التحري في كل ما يصدر عن هذا التنظيم وهذه الجماعات على اعتبار أنها تسعى دائما للتضليل، ومتابعة عناصرها وتقصي أخبار العناصر التونسية التي يحميها هذا التنظيم، لقدرتها على التخفي والانضواء تحت تيارات أخرى وأسماء أخرى.
وبين الزرمديني، أن هذا التنظيم المتمركز بليبيا، تلقى ضربات موجعة فككت مفاصله، ولكنها لم تنهه.
وشدد الخبير الأمني على الارتباط الوثيق بين تنظيم أنصار الشريعة بليبيا وأنصار الشريعة الارهابي المحظور بتونس، مشيرا إلى لجوء عدد من العناصر القيادية بتنظيم أنصار الشريعة التونسي، على غرار أبو عياض، لليبيا.
وأوضح في هذا السياق أن التنظيم الليبي، ولئن بايع تنظيم “داعش” الارهابي في وقت سابق بدل تنظيم القاعدة، الذي ينتمي إليه أبو عياض، فإنه لم يتخل عن العناصر التونسية، لأن التواصل والامتداد فكري وليس انتماء تنظيميا، حسب تقديره.
وحذر الزرمديني من وجود محاولات جدية لعدد من العناصر التونسية للعودة إلى تونس، معتبرا أن ذلك ليس من باب الفرار من جحيم الحروب، وإنما هو أساسا سعيا للتوسع ونقل الحروب من مكان إلى آخر والبحث عن فضاء جديد ترتكب فيه جرائم كبرى ومثيرة، على حد تعبيره.
واعتبر أن الخطر على تونس مازال قائما، طالما أن الوضع الاقليمي متشابك ومتداخل ومرتبط .

من جهته أكد الخبير المتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، هادي بن ناصر، لـ(وات) أن هذه التنظمات الارهابية، تتبع أسلوب التكيف مع متغيرات الوضع العالمي وتعمل على تغيير أسمائها للتضليل دون أن يكون لذلل تأثير على مرجعياتها ودمويتها، ويمكن التفطن لهذا التكتيك عبر دراسة المثال السوري، أين عمدت عدة تنظيمات وجماعات ارهابية لتغيير أسمائها ولكن المضمون بقي نفسه ولم يتغير.
وقال بن ناصر ” مادام هؤلاء ما زالوا يعتقدون أننا في حاجة الى “الهداية”، خاصة بالنسبة للعناصر التونسية المحمية أو المنظمة الى أنصار الشريعة بليبيا، فإن تونس تبقى دائما في خطر”.
أما الخبير المتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، محمد جنيفان، فشكك في إعلان تنظيم أنصار الشريعة الليبي، المصنف دوليا بالإرهابي، حل نفسه، مشيرا الى أن هذه الخطوة قد تكون نوعا من أسلوب “التقية” المعتمد من قبل مثل هذه التنظيمات.
وبين جنيفان، في تصريح لـ(وات)، أن تونس لا تنتظر حظر أو عدم حظر مثل هذه المجموعات أو إعلان حل نفسها، فالاستعدادات العسكرية والأمنية الوقائية تظل هي نفسها، خاصة لما يمثله هذا التنظيم المرتبط بتنظيم أنصار الشريعة التونسي الارهابي المحظور من خطر مستمر على تونس.
وحذر جنيفان، الخبير في الجيوبولوتيك، من أن “التونسيين الذين ما زالوا تحت حماية تنظيم أنصار الشريعة الليبي أو المنضوين تحت راياته، أجسادهم في ليبيا ولكن عقولهم وقلوبهم في تونس، وهم ينتظرون أية فرصة ممكنة للعودة الى تونس وإشعال فتيل الفتنة والقيام بعمليات إرهابية دموية”.

يذكر أن تنظيم أنصار الشريعة بليبيا المبايع لتنظيم القاعدة، والمصنف دوليا بالارهابي، أعلن السبت عن حل نفسه، دون أن يكشف البيان الصادر عن التنظيم، عن الأساب التي تقف وراء هذا القرار.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهمت هذا التنظيم بالوقوف وراء عدد من الهجمات والاغتيالات بليبيا، وبالخصوص وراء الهجوم الذي استهدف بعثتها الديبلوماسية ببنغازي (ليبيا) سنة 2012 والذي أدى الى مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من الديبلوماسيين الأمريكيين.
وقد صنفت الولايات المتحدة سنة 2014 أنصار الشريعة بليبيا تنظيما إرهابيا. كما أدرجه مجلس الأمن على لائحة الأرهاب في 20 نوفمبر 2014.
ويرجح الملاحظون والمتابعون لشؤون الجماعات الارهابية، التحاق عدد من الارهابيين التونسيين بهذا التنظيم والقتال في صفوفه، فضلا عن حمايته لقيادات من تنظيم أنصار الشريعة التونسي الارهابي المحظور.
ويشار إلى أن أبو عياض، زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” بتونس المحظور، نعى في آخر تسجيل له زعيم “أنصار الشريعة” بليبيا، الذي قتل في غارة جوية، ويرجح متابعون لشؤون الجماعات الارهابية أن أبو عياض يتخفى في ليبيا ومازال تحت حماية تنظيم “أنصار الشريعة” بليبيا.
وكانت تونس صنفت في 2013 جماعة “أنصار الشريعة” السلفية الجهادية “تنظيما إرهابيا” وحظرت نشاطه، مصدرة مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (51 عاما) المكنى بـ”أبو عياض” لـضلوع هذا التنظيم في أعمال “إرهابية” واغتيالات داخل التراب التونسي.

وتتهم عناصر قيادية بهذا التنظيم بضلوعها في اغتيال السياسي شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 ومحمد البراهمي في 25 جويلية 2013، وكذلك في استشهاد عدد من عناصر الأمن والجيش الوطنيين. كما رجحت نتائج تحقيقيات مبنية على اعترافات من عناصر تنتمي لهذا التنظيم الارهابي، مسؤولية التنظيم في تكوين شبكات لتخزين الأسلحة والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة.