المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طلب قاضى التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، من هيئة الحقيقة والكرامة التسجيل الكامل لتصريحات عماد الطرابسلى( صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن على)، وذلك وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء،(وات) مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي.
يذكر أن عماد الطرابلسي قدم في في شهادة مسجلة من سجن المرناقية مساء يوم 17 ماي الجارى، اعتذاره لكل من اقترف في حقه ذنبا، مقرا بأنه اقترف “العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب إغراءات السلطة”، بحسب تعبيره.
وسلط في شهادته التي تم عرضها، خلال جلسة الاستماع العلنية العاشرة لهيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي، الضوء على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق، مبينا أنه دخل مجال الأعمال في مجال البعث العقاري كخطوة أولى بدعم من بن علي وزوجته والمسؤولين الذين كانوا يمتثلون لأوامره.
وقال “كنا نستعمل القانون مطية ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق وإن التدخلات تتركز بالخصوص على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين”.
وانتقل عماد الطرابلسي للنشاط في العديد من المجالات منها البعث العقاري وتمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية.
وكشف عماد الطرابلسي أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسي بل كانت تطال مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.
وتحدث أيضا عن الفساد المتعلق بالصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره.وذكر في هذا السياق أنه كان سببا لإقالة مدير الديوانة آنذاك علي الطرابلسي للتغطية على مخالفاته وتجاوزاته وإجهاض ملفات ومحاضر صدرت في شأنه.
وعلى اثر ذلك ، فتحت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالى والاقتصادي باذن من رئيس الحكومة ، تحقيقا في ملابسات وظروف هذه التصريحات طبقا للفصلين 23 و31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما تم ايقاف 8 رجال أعمال بمقتضى قانون الطوارئ ووضعهم في الاقامة الجبرية. وأفادت وزارة الداخلية بأن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من “معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين”.
وبينت أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ، مؤكدة حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.
كما قررت النيابة العمومية بالقضاء العسكري، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية (موقوف) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
