أكدت، المنظمة التونسية للامن والمواطن، دعمها المطلق للمجهود الحكومي في مكافحة الفساد وحث كافة القوى الوطنية على معاضدة الجهود الرامية الى ضمان الامن العام وتماسك أساس الدولة المدنية.
وذكرت المنظمة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية، على “الفايسبوك” بانها “نالت شرف الانخراط في هذه الحرب منذ مدة مما كلفها ملاحقات ادارية وجزائية ترهيبية بلغت حد ايداع رئيسها السجن في اكثر من مناسبة وفبركة جملة من القضايا ضده في محاولة لاسكاته وصولا الى ايقافه عن العمل منذ ما يناهز التسعة اشهر في اطار سياسة التجويع التي ينتهجها بعض المتورطين”.
ولفتت، في البيان ذاته، نظر “رئيس الحكومة الى انها تتحوز على عديد الملفات الموثقة صوتا وصورة والتي تبين جملة من الاطراف الضالعة في تفشي ظاهرتي الفساد والارهاب تم ايداع جزء منها بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 وتقديم نسخ منها الى الدوائر الاستشارية برئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وجددت تأكيدها، على أن “الحملات الترهيبية التي تستهدفها تعتبر ضيقة لانخراطها الفعلي في هذه المعركة”، مطالبة “بعقد لقاء مع رئيس الحكومة بوصفه صاحب هذه المبادرة الجرئية والتاريخية لمده بمستندات من شأنها دعم جهود فريقه الحكومي في قطع أذرع اخطبوط الفساد والضرب على أيدي العابثين بأمن البلاد”، وفق نص ذات البيان.