أفادت وزارة الداخلية، بأن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تمكنت بعد مواصلة التحريات والأبحاث في
العملية الأمنية الإستباقية التي قامت بها وحدات الحرس الوطني ليلة الأحد الفارط بجهة حاسي الفريد من ولاية القصرين، من إيقاف 6 عناصر دعم وإسناد والإحتفاظ بهم، وإدراج 6 عناصر أخرى بالدّاخل والخارج بالتفتيش، بعد مراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن العناصر الجديدة الموقوفة والمفتش عنها في هذه العملية (التي أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي خطير، وإيقاف عنصر دعم وإسناد)، كانوا ينشطون في شكل خلايا نائمة بثلاث جهات مختلفة بتونس العاصمة وحاسي الفريد بولاية القصرين، وثبتت علاقتهم المباشرة في دعم وإسناد العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، وكذلك مع عناصر إرهابية متواجدة ببؤر التوتر.
وأضافت أن التحريات، أكدت كذلك دعم العناصر المذكورة لكتيبة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، بمبالغ مالية هامة من العملة الصعبة والعملة التونسية.
كما أعلنت أن التحاليل الجينية، أثبتت أنّ العنصر الإرهابي الذي تمّ القضاء عليه في هذه العملية الأمنية يدعى “سامي بن الحبيب بن عبد السلام رحيمي”، وهو تونسي مولود سنة 1993 وإلتحق سنة 2012 بكتيبة “عقبة بن نافع” الموالية لتنظيم “القاعدة” بقيادة لقمان أبو صخر، الذي تمّ القضاء عليه من قبل وحدات الحرس الوطني بجهة سيدي عيش بولاية قفصة، وأصبح قياديا بالكتيبة المذكورة قبل أن ينسلخ عنها ويبايع تنظيم “جند الخلافة” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي سنة 2015.
وأكدت أن الإرهابي المذكور كان محل تفتيش وصادرة في شأنه 17 منشور تفتيش، من بينها 11 منشور تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من أجل المشاركة في العديد من العمليات الإرهابية،على غرار عملية إغتيال الشهيد الوكيل بالحرس الوطني ببوشبكة (ولاية القصرين) أنيس الجلاصي في ديسمبر 2012 ، وعملية سيدي علي بن عون الذي ذهب ضحيتها 6 ضباط وأعوان حرس وطني في أكتوبر 2013 ، وعملية الإعتداء على منزل وزير داخلية سابق في ماي 2014، إضافة إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش الوطني بجبال القصرين، ومن بينها عملية هنشير التلة الارهابية في جويلية 2014.