الجمهوري يدعو الحكومة إلى “الكشف عن أبعاد معركتها ضد الفساد وإدارتها ضمن دولة القانون والمؤسسات”

طالب الحزب الجمهوري، الحكومة ب”الخروج عن صمتها ووضع معركة الحرب على الفساد في إطارها الصحيح والكشف عن كل أبعادها الى جانب التأكيد على “الشفافية وإطلاع الرأي العام على كل الملابسات والظروف التي تحف بهذه المعركة” وإدارتها ضمن دولة القانون والمؤسسات”

وجدد الجمهوري في بيان اصدره مساء امس الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المخصص للتداول في إعلان الحكومة الحرب على الفساد وتداعياته ، دعمه ل”عمل حكومة الوحدة الوطنية في محاربة الفساد الذي بات يهدد كيان الدولة والمجتمع”، مشددا على ضرورة أن “تأخذ هذه المعركة مداها، وألا تقف عند حدود بعض رموز الفساد وذلك ضمانا لتفكيك المنظومة والقضاء عليها”.

وحذر الحزب الجمهوري من “إدراج أي مشروع أو قضية خلافية من شأنها تقويض الوحدة الوطنية وخاصة إعادة إدراج مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي للنقاش في هذا الظرف بالذات”.

ودعا الحكومة إلى”التوجه للجهات الداخلية برؤى وبرامج تنموية قادرة على إعادة الاستقرار لتلك المناطق واستعادة ثقة أبنائها في مؤسسات الدولة ورسم معالم مستقبلهم”، ملاحظا أن “الحكومة قد حصلت على أهم مقومات النجاح الداعمة لها ألا وهو التأييد الشعبي للإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص، رغم صعوبة المعركة على الفساد والمخاطر التي تحف بها”.