المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت النائبة صابرين القوبنطيني، أن قرار تجميد عضويتها في نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، يعد مواصلة “للتصفية التى تجري في الحزب لكل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتى تعتبر نفسها قيادة “.
وقالت القوبنطيني اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن “مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء استبعادها من الحزب”، لافتة الى ما أسمته ب”تململ الحزب وتذبذب تصريحات قياداته” بشأن المسار الذى انتهجته الحكومة بدعم من رئاسة الجمهورية وبمساندة شعبية واسعة في ملاحقة المارقين عن القانون وفق توصيفها .
واشارت النائبة ، الى وجود مجموعة صلب النداء قالت انها تعمل على الاطاحة بحكومة الشاهد رغم ما حققته من انجازات ،مشددة على أن عملية طردها لن تثني الحكومة على مواصلة جهودها في مجال مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء، قررت مساء أمس الاربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة الى غاية انعقاد المؤتمر، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا ، معللة قرارها “بسلوكها المسيئ الى سمعة الحزب ووحدة هياكله”.
و بخصوص وجود علاقة بين نواب ومنتمين الى الحزب بشفيق الجراية (تحت الاقامة الجبرية) اكدت القوبنطيني ان نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع “فجر ليبيا” ( جراية صرح في عديد المناسبات بعلاقته باحد قياداته ) ، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في اجتماع سابق للحزب .
وكان نواب من نداء تونس توجهوا خلال شهر أفريل الماضى الى ليبيا، رفقة رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ، لبحث ملف أطفال تونسيين عالقين بالسجون الليبية وصرح النائب منجى الحرباوي خلال ندوة صحفية عقدها الوفد اثر الزيارة ” الجراية مواطن ورجل أعمال تونسي له علاقات مع أطراف في ليبيا، التقينا به في طرابلس وتدخل لفائدتنا لدى بعض ممثلي السلطة الليبية للدخول إلى سجن معيتيقة، للإطلاع على أحوال الأطفال الموجودين هناك “.
يشار الى أن مصادر اعلامية ، تداولت خبر تعهد القضاء العسكري بالبحث في عدد من الملفات من بينها زيارة البعض من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ليبيا صحبة رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لجراية تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
كما تجدر الاشارة الى أن هذه النائبة كانت قد صرحت أول أمس الثلاثاء، أن 29 نائبا عن الكتلة النيابية لنداء تونس قاطعوا اجتماع الكتلة الذي انعقد مساء الاثنين، بسبب رفضهم لما اعتبروه محاولة لتبييض رؤوس الفساد منتقدة البيان الصادر عن هذا الاجتماع الذي اعتبرته لا يتضمن اية اشارة لنية الكتلة في مساندة رئيس الحكومة في حربه على الفساد”.
وبينت أن نداء تونس “عندما يخطئ في تقدير المواقف أو يتراخى في مساندته للحكومة يسارع الى القول بأن قياداته يتعرضون لحملات تشكيك وتشويه ممنهج”.
