الإعفاءات الجبائية والامتيازات في قطاع الفلاحة تصل إلى 70 في المائة بمقتضى قانون الاستثمار الجديد

نظمت ولاية المنستير اليوم الخميس يوما تحسيسيا حول قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة أفريل الماضي، تضمن عديد المداخلات التي تمحورت حول قانون الاستثمار الجديد في قطاع الفلاحة.
وبيّن المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالمنستير كريم فرج، ان الإعفاءات الجبائية والامتيازات والمنح في قطاع الفلاحة تصل، وفق قانون الاستثمار الجديد إلى 70 في المائة ومن شأنها أن ترفع من قيمة الاستثمارات الفلاحية.
وأضاف فرج أن قانون الاستثمار خص المجامع المائية والتعاونيات الفلاحية بعديد الامتيازات لإضفاء أكثر جدوى لقانون الاستثمار الجديد على الفلاحين في ولاية المنستير التي تعرف بإنتاج الباكورات وبصغر المستغلات الفلاحية بها، مؤكدا على ضرورة أن ينتظم الفلاحون في الجهة ضمن تعاونيات ومجامع مائية للاستفادة من المنح.
ويهدف قانون الاستثمار الجديد الى تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة فضلا عن الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، حسب كريم فرج الذي أفاد أنّ معدل الاستثمار السنوي في ولاية المنستير خلال الخمس سنوات الأخيرة ناهز 28 مليون دينار.
ومن جهته اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير محمد دغيم انّه من المنتظر أنّ ينتفع حوالي 80 في المائة من صغار الفلاحين من قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه ب”الثوري والهام”، مبينا أنّ قانون الاستثمار الجديد بسط الإجراءات ورفع من الامتيازات والمنح والإعفاءات الجبائية.
وأفاد البشير عطية كاتب عام الولاية أنّ عدة أيام تحسيسية محلية ستنظم لفائدة ممثلي خلايا الإرشاد الفلاحي والاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري والفلاحين علاوة على تنظيم يوم جهوي للتعريف بأهم الامتيازات الجبائية والمنح التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد.